توضيحات النيابة العامة بشان توقيفات مدوني الخارج
كشفت النيابة العامة في موريتانيا عن موقفها القانوني بشان ملف الموقوفين في قضية مدوني الخارج، مؤكدة ان القانون يمنح الحق في تاخير تواصل المشتبه بهم مع محاميهم في قضايا امن الدولة والارهاب طوال فترة الحراسة النظرية. واوضحت النيابة في بيان رسمي ان هذه الاجراءات تاتي في اطار البحث الابتدائي الذي تشرف عليه مديرية امن الدولة، مع التشديد على التزامها بالضمانات الدستورية وصون كرامة الموقوفين وفقا للمادة 58 من قانون الاجراءات الجنائية.
استناد قانوني واعتراضات حقوقية
وبينت النيابة ان ضابط الشرطة القضائية يملك صلاحية طلب تاخير الاتصال بالمحامي متى اقتضت ضرورة البحث ذلك، مع استثناء واضح لقضايا امن الدولة من حق التواصل الفوري. واكدت ان هذا الاجراء لا يعني الانتقاص من سائر الحقوق الاخرى المكفولة للموقوفين خلال فترة الاحتجاز التي تخضع لمراقبة مستمرة.
ردود فعل المدونين واتهامات بالتسييس
واظهرت ردود الفعل من قبل المدونين المقيمين في الخارج استياء كبيرا، حيث اعتبر محمد ولد اكماش ان توقيف افراد عائلته ليس سوى محاولة للضغط عليه بسبب معارضته السياسية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. وشدد على ان تحويل التهم من ابتزاز مالي الى قضايا امن دولة يهدف الى ثنيه عن كشف ملفات الفساد.
موقف المحامين والمنظمات الحقوقية
واضاف المحامي مولاي ولد الحافظ ان النص العام لا يمكن ان يعطل الاحكام الخاصة التي تحمي حق الدفاع، مستندا في ذلك الى المادة 32 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تضمن حق المؤازرة فور التوقيف. واشار المرصد الموريتاني لحقوق الانسان الى قلقه البالغ من غموض اماكن الاحتجاز وحرمان الموقوفين من التواصل مع ذويهم، في حين افادت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بانها لم ترصد اي انتهاكات خلال زيارتها لاماكن التوقيف.
تطورات ملف التحقيقات والارقام المعلنة
واوضحت الحكومة الموريتانية ان التحقيقات لا تزال متواصلة وشملت اعدادا كبيرة من الاشخاص، حيث وصل عدد الموقوفين في الملف الى 17 شخصا حتى الان. واكد المتحدث باسم الحكومة ان التحقيق يجري في ظل احترام كامل لحريات الموقوفين، نافيا ان يكون التوقيف معادلا للادانة، بينما تشير مصادر مطلعة الى تتبع مبالغ مالية ضخمة وتجميد حسابات مصرفية مرتبطة بشبكة الابتزاز المزعومة.
