تحدي سيادة الدولة في الضاحية الجنوبية
تصاعدت حدة التوتر في الساحة اللبنانية عقب مطالبة حزب الله بفرض تنسيق مسبق مع عناصره قبل دخول القوى الامنية الى الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو ما قوبل برفض سياسي واسع وتساؤلات حول طبيعة التفاهمات الخفية التي قد تربط المؤسسات الرسمية بالحزب. وجاء هذا التصعيد في وقت كثف فيه الجيش اللبناني انتشاره الميداني في الضاحية ومداخلها، وذلك بعد تحركات استفزازية نفذها مناصرون للحزب عبر مسيرات دراجات نارية جابت شوارع العاصمة.
محاولات عرقلة المهام الامنية
واظهرت الاحداث الاخيرة محاولة مجموعة من الشبان اعتراض دورية تابعة لقوى الامن الداخلي اثناء مداهمتها مستودعا للادوية في منطقة غاليري سمعان، مما استدعى تدخلا عاجلا من الجيش لضمان تنفيذ المهمة القضائية واغلاق المستودع بالشمع الاحمر. واكدت مصادر ميدانية ان هذه الحادثة كشفت عن رغبة واضحة لدى بعض الاطراف في فرض قيود على حركة الاجهزة الرسمية، وهو ما يتناقض مع توجهات الدولة في بسط سلطتها الكاملة على كافة الاراضي اللبنانية.
انتقادات سياسية لبيان الحزب
وبين النائب غسان حاصباني ان بيان حزب الله الذي تحدث عن مناطق ذات حساسية امنية يطرح علامات استفهام كبرى حول من يحدد هذه المناطق ومن اعطى الحق لجهة غير الدولة في تقييد حركة القوى الامنية، موضحا ان تطبيق القانون لا يحتاج الى اذن مسبق من اي جهة حزبية. واضاف حاصباني ان الحكومة مطالبة بتوضيح حقيقة وجود تفاهمات من هذا النوع ومدى توافقها مع مبدأ حصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية.
دعوات لإنهاء السلاح غير الشرعي
وشدد النائب فؤاد مخزومي على ان استقرار لبنان مرهون بانهاء السلاح خارج اطار الدولة، معتبرا ان اولوية المرحلة الحالية تكمن في اعادة قرار الحرب والسلم الى المؤسسات الرسمية حصرا. واكد النائب وضاح صادق ان التحركات التي شهدتها بيروت تشكل مؤشرا خطيرا يذكر باحداث سابقة، مشددا على ان حماية العاصمة هي مسؤولية الجيش اللبناني وحده دون اي شريك.
ملفات عالقة ومواقف رسمية
وكشفت التطورات عن تراكم ملفات الصدام مع الدولة، لا سيما بعد ضبط شاحنة متفجرات كانت متجهة الى الضاحية، حيث اوضح وزير العدل عادل نصار ان التحقيقات مستمرة بجدية ولا تهاون في تطبيق القانون على الجميع. واضاف نصار ان نقل وتخزين مواد متفجرة خارج سلطة الدولة يشكل تهديدا مباشرا لامن المجتمع والوطن، مؤكدا ان بناء الدولة هو الهدف الاساسي الذي يجب ان يتكاتف حوله جميع اللبنانيين دون استثناء.
