قفزة قياسية في العجز التجاري الاميركي وتوسع الفجوة مع تزايد الواردات التقنية

تفاقم العجز التجاري الاميركي خلال شهر يوليو

كشفت بيانات حكومية حديثة عن اتساع لافت في العجز التجاري الاميركي خلال شهر يوليو ليصل الى اعلى مستوياته منذ مارس الماضي، حيث يعكس هذا المؤشر تحولات جوهرية في حركة التجارة الخارجية لاكبر اقتصاد في العالم نتيجة تزايد الاعتماد على المنتجات التقنية المتقدمة.

واوضحت الارقام الرسمية ان العجز التجاري سجل نحو 88.6 مليار دولار، مسجلا قفزة بلغت نسبتها 24.4 في المئة مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يعود بالدرجة الاولى الى تراجع ملحوظ في صادرات المستلزمات الصناعية مقابل طفرة في تدفق الواردات التكنولوجية.

تراجع الصادرات مقابل صعود الواردات الرقمية

وبينت التقارير ان الصادرات الاميركية شهدت انخفاضا بنسبة 2.1 في المئة لتستقر عند 310.7 مليار دولار، متأثرة بضعف الطلب العالمي على المواد الخام والنفط والذهب، بينما اتجهت الشركات لتعزيز مخزونها من اجهزة الكمبيوتر واشباه الموصلات لمواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي.

واكدت البيانات ان الواردات ارتفعت بنسبة 2.8 في المئة لتصل الى 399.3 مليار دولار، مدفوعة بتسارع وتيرة الاستيراد التقني، في وقت تفرض فيه التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الامداد ضغوطا اضافية على حركة التجارة الدولية، مما يلقي بظلاله على استقرار الميزان التجاري الاميركي في المدى المنظور.