خطة حكومية لاحتواء تعثر المشروعات العقارية
شرعت الحكومة المصرية في تنفيذ خطة شاملة لحصر كافة مشروعات التطوير العقاري التي تواجه تعثرات في التنفيذ، وذلك في استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين من تأخر استلام الوحدات السكنية المتعاقد عليها. واكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان الدولة تولي اهمية قصوى لضمان حقوق الحاجزين، موضحا ان العمل جار على دراسة كل مشروع على حدة للوقوف على اسباب التوقف ووضع الحلول الجذرية لاستكمال الاعمال الانشائية.
حلول عملية لاستئناف التنفيذ
واضاف مدبولي خلال لقاء صحفي ان الحكومة تدرس بدائل متنوعة لتجاوز عقبات التعثر، بما في ذلك امكانية ادخال شريك استراتيجي يتمتع بملاءة مالية وقدرات فنية عالية لضمان استكمال المشروعات المتعطلة. وبين ان حالات التعثر الحقيقي في السوق تعد محدودة للغاية مقارنة بحجم الاستثمارات الكبيرة التي يشهدها القطاع، مشددا على ان الدولة حريصة على دعم المطورين الجادين وتعزيز استقرار السوق العقاري الذي يعد ركيزة اساسية للاقتصاد الوطني.
تنظيم السوق وحماية المشترين
واشار المسؤولون الى ان التحرك الحكومي ياتي تنفيذا لتوجيهات عليا بضبط السوق العقاري واحترام العقود المبرمة، حيث يتم حاليا فحص اسباب التعثر وتحديد المسؤوليات بدقة. واوضحت مصادر حكومية ان الجهات الرقابية تتابع بدقة كافة الشكاوى الواردة، مع العمل على تصنيف المطورين وفق معايير الملاءة المالية والقدرة التشغيلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الازمات مستقبلا.
اطار تشريعي جديد للمطورين
واكدت الحكومة عزمها على المضي قدما في اصدار قانون انشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، والذي يهدف الى خلق مظلة مهنية موحدة تنظم القطاع وتضمن التوازن بين حقوق الدولة والمستثمرين والمشترين. واضافت ان هذا التشريع سيسهم في تعزيز الشفافية وفض المنازعات بشكل قانوني، الى جانب تفعيل دور الوحدات المنظمة للسوق العقاري لرفع موثوقية القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية في المرحلة المقبلة.
