أعلنت شركة سانتوس، ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في أستراليا، عن استراتيجية جديدة تركز على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والنفط في ثلاث مناطق رئيسية.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى خفض ديون الشركة بمقدار 2.5 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي.
وتأتي هذه التغييرات في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، وذلك نتيجة لإغلاق مضيق هرمز بسبب الصراعات في منطقة الشرق الأوسط.
واضافت الشركة أن هذه التطورات ألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية للطاقة في المنطقة، مما أدى إلى انقطاع الإمدادات.
وستركز شركة الطاقة العملاقة استثماراتها في حقول مومبا المركزية في حوض كوبر الأسترالي، مع إعطاء الأولوية لأجزاء أخرى من المنطقة.
وبينت الشركة أن هذه الخطوة من المتوقع أن تخفض النفقات بمقدار 300 مليون دولار سنويا لمدة ثلاث سنوات بدءا من عام 2027، ونحو 150 مليون دولار بعد ذلك.
كما ستستفيد سانتوس من بنيتها التحتية الحالية في أحواض النفط والغاز الرئيسية في ثلاث مناطق في ألاسكا وبابوا غينيا الجديدة.
واوضحت الشركة انها ستقيم حوضي بيتالو وبيدوت الأستراليين لتعزيز الربحية.
وكشفت الشركة أن هذه الإجراءات ستخفض صافي ديونها بنحو 2.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وتقلل الفائدة السنوية بنحو 150 مليون دولار.
وأعلنت سانتوس، التي كشفت في فبراير الماضي عن خطط لخفض نحو 10 في المائة من موظفيها ومراجعة محفظتها من النفط والغاز في أستراليا، عن إنتاج أول شحنة نفطية من المرحلة الأولى لمشروع تطوير حقل بيكا في ألاسكا مطلع هذا الشهر.
ووصف مارك غاردنر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إم بي سي ماركتس، هذه الإجراءات بأنها إعادة هيكلة منضبطة من جانب سانتوس وخطوة صحيحة.
واضاف غاردنر أن هذا هو بالضبط ما يجب أن تفعله شركة بعد انتهاء ذروة الإنفاق على المشاريع: تعزيز التدفقات النقدية وتقوية الميزانية العمومية.
واشار الى أن المساهمين عانوا بما فيه الكفاية، ولعل هذا هو سبب تفاؤلهم الحذر.
ومن المقرر أن تركز سانتوس أيضا على الوفاء بالتزاماتها تجاه إمدادات الغاز المحلية والتزامات إيقاف تشغيل المنشآت، مع تقليل كثافة رأس المال.
وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 0.9 في المائة، بعد أن ارتفعت بنسبة 1.8 في المائة في وقت سابق من التداول في بورصة أستراليا.
وبينما انخفض المؤشر القياسي الأوسع نطاقا بنسبة 0.4 في المائة عند الإغلاق.
