شهدت أسعار سندات الخزانة الأميركية ارتفاعا ملحوظا عبر مختلف آجال الاستحقاق، مدفوعة بتراجع المخاوف المتعلقة بالتضخم والآمال المتزايدة بشأن التوصل إلى اتفاق يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، ويأتي هذا الارتفاع قبيل سلسلة من مزادات الديون المهمة، وفي مقدمتها مزاد السندات لأجل عامين.
وانخفض العائد على السندات الأميركية لأجل عامين بمقدار 7 نقاط أساس ليصل إلى 4.06 في المائة، كما تراجع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 6.4 نقطة أساس مسجلا 4.51 في المائة، في حين هبط العائد على السندات لأجل 30 عاما بنحو 5 نقاط أساس ليصل إلى 5.03 في المائة.
وفي الأسواق، تشير العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة الفيدرالية إلى تسعير احتمال بنحو 56 في المائة لرفع أسعار الفائدة خلال هذا العام، وهو تحول ملحوظ مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تميل إلى خفض الفائدة قبل اندلاع الحرب في إيران.
وتجري حاليا في الدوحة محادثات بين المفاوضين الأميركيين والإيرانيين بشأن إمكانية إنهاء الحرب المستمرة منذ 3 أشهر، والتي أدت إلى اضطراب إمدادات النفط في الشرق الأوسط ورفعت أسعار الطاقة والتضخم وتوقعاته على مستوى العالم.
وشهدت أسواق السندات العالمية انتعاشا ملحوظا يوم الاثنين، في جلسة كانت فيها الأسواق الأميركية مغلقة بمناسبة يوم الذكرى الفيدرالي.
وحذر محللون من أن هذا الارتفاع قد لا يستمر، وقال محللون في بنك دي بي إس السنغافوري إن التفاؤل الكبير بشأن التوصل إلى اتفاق قد يكون مسعرا بالفعل.
واضافوا أن تراجع أسعار النفط يقلل من احتمالات حدوث ركود اقتصادي، إلا أن مزيج تخفيف رهانات التشديد النقدي وتحسن التوقعات الاقتصادية يبقي على سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة على المدى المتوسط قائما.
ومن المقرر أن يشهد الثلاثاء مزادا لسندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، إلى جانب إصدار سندات قصيرة الأجل، فيما يترقب المستثمرون أيضا ملامح السياسة النقدية مع بدء رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفين وارش، عرض رؤيته للأسواق.
