اكدت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي ان الاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية تمثل احد المشاريع الحيوية ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لتطوير القطاع العام، مشيرة الى اهميتها البالغة في تضييق الفجوة بين متطلبات مشاريع الاصلاح المتنوعة وقدرة الجهاز الحكومي على تطبيق هذه المتطلبات، فضلا عن معالجة التحديات الناجمة عن التحولات المتسارعة في طبيعة الادارة الحكومية، وذلك في ضوء توجه الحكومة نحو التوسع في الرقمنة واستخدام التطبيقات الحديثة.
واضافت البلبيسي ان تطبيق متطلبات التحديث السياسي والاقتصادي يعتمد بنسبة كبيرة تصل الى 70% على توافر كوادر بشرية مؤهلة قادرة على تنفيذها، موضحة ان النموذج الحالي لتدريب الكوادر لن يكون كافيا لسد الثغرات المطلوبة، وذلك لان التدريب الحالي يغطي فقط 20% من الفئة المستهدفة من الجهاز الحكومي، الامر الذي يعرقل التعليم التراكمي اللازم لاكتساب المهارات المطلوبة.
واشارت البلبيسي الى ان نموذج العمل التشغيلي للاكاديمية سيتضمن نماذج تعليم رقمي وذاتي متطورة، وانه سيشمل ايضا نموذجا للتدريب بالشراكة مع الجامعات والقطاع الخاص، مما سيسرع الوصول الى شريحة واسعة من الموظفين تصل الى 220 الف موظف سيستفيدون من التدريب.
وبينت البلبيسي ان نموذج الاكاديمية سيضم مركزا للقيادات ومركزا لجاهزية المستقبل ومركزا للسياسات في القطاع العام، مشيرة الى ان هذه المراكز ستعمل بشكل متكامل على البحث والتطوير لدعم جاهزية الجهاز الحكومي لمواجهة التحديات المستقبلية.
