وافق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على نظامين جديدين يهدفان الى تطوير وتسهيل معاملات الكاتب العدل، ويتعلق الامر بنظام رسوم معاملات الكاتب العدل ونظام استخدام الوسائل الالكترونية في هذه المعاملات.
وذكرت مصادر مطلعة ان النظامين الجديدين يتماشيان مع قانون الكاتب العدل، الذي يسمح باستخدام الوسائل الالكترونية وانظمة الاتصال المرئي والمسموع في المهام والاختصاصات التي يضطلع بها الكاتب العدل.
وبينت المصادر ان النظامين ينظمان الاجراءات المتعلقة باستخدام الوسائل الالكترونية في معاملات الكاتب العدل، ويهدفان الى تحديث رسوم المعاملات لتتناسب مع التطورات الاقتصادية والتشريعية، وضمان استدامة الموارد المالية للخدمات العدلية، بما يدعم مبادئ الحوكمة.
واضافت المصادر ان النظامين يدعمان التحول الرقمي في خدمات الكاتب العدل من خلال اتاحة الدفع الالكتروني للرسوم، ومنح رسوم مخفضة لهذه العمليات، الامر الذي يسهل على المواطنين ويربط الخدمات بالانظمة الحكومية ذات الصلة، مما يسرع انجاز المعاملات ويطور الخدمات المقدمة.
