نفت هيئة الاعلام وجود اي استهداف لحرية الراي في مشروع نظام تنظيم الاعلام الرقمي الجديد، مبينا ان الهدف هو تنظيم الفضاء الرقمي وحماية الحقوق.
وقالت مديرة مديرية الاعلام الرقمي بالوكالة في هيئة الاعلام، ارزوا شمس الدين، ان التشريعات الحالية لم تعد كافية لمواكبة التطورات المتسارعة في الفضاء الرقمي، مما استدعى وضع اطار قانوني واضح لتنظيم هذا المجال.
واكدت شمس الدين في تصريحات صحفية ان مشروع نظام تنظيم الاعلام الرقمي لا يهدف الى تقييد حرية الراي، بل يسعى الى وضع حدود فاصلة بين حرية التعبير ومنع الاساءة وانتهاك حقوق الاخرين.
واضافت ان تصنيف "المؤثر المحترف" يهدف الى تنظيم عمل المؤثرين وليس فرض رسوم عليهم، موضحة ان المؤثر المحترف هو الشخص الذي يعتبر نشر المحتوى مهنة له، اما الهواة فهم غير خاضعين للنظام الا اذا رغبوا في اعتماد محتواهم.
واشارت شمس الدين الى ان النظام الجديد جاء بعد مشاورات مكثفة مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات التنظيمية وصناع المحتوى والمختصين، وذلك بهدف صياغة بنود تراعي مصالح جميع الاطراف العاملة في المجال الرقمي.
وبينت ان النظام يتضمن اليات للترخيص، وسيتم اصدار التعليمات التنفيذية تباعا بعد نشره في الجريدة الرسمية، مؤكدة ان هذه التعليمات قد تخضع للتعديل لاحقا بناء على التغذية الراجعة من المعنيين.
ويهدف نظام تنظيم الاعلام الرقمي الى وضع اطار تشريعي متكامل ينظم الاعلام الرقمي وفق اسس واضحة، ويعزز مكانة المملكة في المشهد الاعلامي الرقمي اقليميا ودوليا، ويدعم تنمية قطاع الاعلام الرقمي والاستثمار فيه.
واوضحت الهيئة ان الادوات الرقمية العائدة للمؤسسات الاعلامية المرخصة قبل نفاذ النظام الجديد غير ملزمة بالترخيص، في حين يحق لهذه المؤسسات اعتماد ادواتها الاتصالية في الفضاء الرقمي لدى الهيئة اختياريا، على ان يتسق محتواها العام مع ما يتم نشره عبر وسائلها التقليدية.
واكدت الهيئة ان النظام سيسهم في تعزيز حماية منتجي العمل الاعلامي الرقمي في جوانب مختلفة، مثل حماية الملكية الفكرية وتعزيز جودة المحتوى الرقمي وتوفير مظلة تشريعية لاخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويفرق النظام بين الترخيص الالزامي والاعتماد الاختياري لدى هيئة الاعلام، حيث يحدد الانشطة التي تستوجب الحصول على ترخيص من الهيئة، مع استثناء الافراد الذين ينشرون محتوى شخصيا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع الزام صناع المحتوى الرقمي المحترف بالترخيص في حال كانوا يمارسون انشطة تستوجب الترخيص مثل قطاع الدعاية والاعلان والانتاج، الى جانب منح صناع المحتوى من غير الملزمين بالترخيص حق اعتماد ادواتهم الاتصالية الرقمية في سجلات هيئة الاعلام مقابل بدل خدمات.
ويصبح نظام تنظيم الاعلام الرقمي نافذا بعد مرور ثلاثين يوما من نشره في الجريدة الرسمية، ويمنح مهلة تسعين يوما لتصويب اوضاع الملزمين بالترخيص وفقا لاحكامه بعد نفاذه.
