مجلس النواب يبدأ اجراءات انتخاب المكتب الدائم تمهيدا لتشكيل المكتب التنفيذي

استعدادات برلمانية لانتخاب المكتب الدائم

يستعد مجلس النواب اليوم لبدء أولى خطوات عمله في الدورة العادية الحالية عبر إجراء انتخابات المكتب الدائم للمجلس، وهي الخطوة التي تسبق عملية تشكيل المكتب التنفيذي وتوزيع المهام على اللجان النيابية المختلفة وفقا لما نص عليه النظام الداخلي.

واوضحت مصادر برلمانية أن عملية الانتخاب تشمل اختيار خمسة أعضاء يشكلون المكتب الدائم وهم رئيس المجلس ونائباه الأول والثاني ومساعدا الرئيس، حيث تجري هذه الانتخابات بالاقتراع السري لاختيار قيادة المجلس التي ستتولى إدارة الجلسات وتنظيم الشؤون الإدارية والرقابية طيلة مدة الدورة.

آلية انتخاب المكتب الدائم وصلاحياته

وبينت المادة 69 من الدستور أن انتخاب رئيس المجلس يتم في بداية كل دورة عادية لمدة سنة، بينما يتم انتخاب النائبين الأول والثاني بشكل منفصل، في حين ينتخب مساعدا الرئيس عبر قائمة واحدة، مع مراعاة شرط وجود امرأة في المكتب الدائم لضمان التمثيل النسوي في حال عدم فوز أي نائبة بأحد المواقع القيادية الأولى.

واكد المجلس أن المكتب الدائم يضطلع بمهام جوهرية تشمل إدارة الجلسات، والرقابة على تنفيذ الموازنة السنوية للمجلس، بالإضافة إلى اعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وتشكيل الوفود البرلمانية الخارجية التي تمثل المجلس في المحافل الدولية.

مهام المكتب التنفيذي وتنسيق العمل النيابي

واضافت اللوائح التنظيمية أن المكتب التنفيذي يتشكل من أعضاء المكتب الدائم المنتخبين بالإضافة إلى رؤساء الكتل النيابية، حيث يركز هذا المكتب على التنسيق بين الكتل واللجان ومتابعة الأسئلة والمذكرات النيابية والشكاوى الواردة من المواطنين، وهو المسؤول عن إعداد موازنة المجلس ومراقبة أوجه الإنفاق.

واشار النظام الداخلي إلى أن المكتب التنفيذي يمتلك صلاحية تشكيل اللجان الدائمة وجمعيات الصداقة البرلمانية بناء على التمثيل النسبي للكتل، مع منح الكتل فرصة للتوافق على تشكيل اللجان خلال مدة محددة، وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء إلى الانتخاب المباشر لضمان سير العمل البرلماني.

تفاهمات الكتل النيابية وتوزيع المواقع

وكشفت التفاهمات السياسية الأخيرة بين الكتل النيابية الكبرى عن وجود اتفاق مسبق لتوزيع مواقع المكتب الدائم بين كتل الميثاق ومبادرة وعزم والأحزاب الوسطية والإصلاح، حيث يهدف هذا التوافق إلى تسهيل عملية الانتخاب تحت القبة وضمان توزيع عادل للمسؤوليات القيادية.

وشدد أعضاء الكتل على أن هذا التفاهم يمثل إطارا سياسيا وبرلمانيا يمهد الطريق لاستكمال بقية الاستحقاقات الدستورية، بما يضمن استقرار العمل النيابي وقدرة المجلس على مواصلة مهامه التشريعية والرقابية بكفاءة عالية خلال الدورة الحالية.