اولويات مجلس النواب في الدورة العادية الثالثة الموازنة والضمان الاجتماعي في الصدارة

ملفات اقتصادية واجتماعية تتصدر اجندة البرلمان

يستعد مجلس النواب لبدء اعمال دورته العادية الثالثة وسط ترقب شعبي واسع للملفات الحيوية التي ستطرح تحت القبة. وتتصدر قائمة الاولويات التشريعية مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل اضافة الى التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي التي تلامس حياة الاف الموظفين والمشتركين.

واوضحت مصادر نيابية ان النقاشات حول قانون الضمان الاجتماعي ستأخذ حيزا كبيرا من مداولات المجلس واللجان المختصة. وبينت ان التعديلات الجديدة لن تطرح بالصيغة السابقة التي اثارت جدلا واسعا. واكدت ان الهدف من اعادة النظر في القانون هو تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المواطنين وضمان استدامة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على المدى البعيد.

مسار الموازنة العامة واولويات التحديث

واشارت التقديرات الى ان اللجنة المالية النيابية ستكون امام مسؤولية كبيرة في دراسة مشروع قانون الموازنة العامة. واضافت ان الحكومة قد انتهت من المراحل النهائية لمراجعة تقديرات النفقات الجارية والرأسمالية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والدوائر الحكومية. وشددت على ان الموازنة القادمة ستركز بشكل اساسي على المشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام لضمان كفاءة الانفاق.

وكشفت المعطيات ان المناقشات البرلمانية ستستند الى مؤشرات الاداء والنتائج المستهدفة بدلا من الانفاق التقليدي. واوضحت ان الدستور يفرض تقديم مشروع الموازنة الى مجلس الامة قبل بدء السنة المالية بشهر واحد ليتسنى للجان البرلمانية تدقيق المخصصات المالية بدقة قبل اقرارها تحت القبة.

استعدادات نيابية لانطلاق الدورة

واكدت مصادر برلمانية ان المجلس سيبدأ اعماله بانتخاب المكتب الدائم وتشكيل اللجان النيابية التي ستتولى مسؤولية دراسة هذه القوانين. واضافت ان حالة من التوافق تلوح في الافق بشأن ضرورة تكثيف الجهود التشريعية والرقابية لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة. وبينت ان ابواب اللجان ستظل مفتوحة لاستقبال مقترحات الخبراء والمواطنين لضمان خروج التشريعات بصيغة تخدم المصلحة العامة وتلبي تطلعات الشارع.