فيصل الفايز يواصل قيادة مجلس الاعيان مع انطلاق الدورة العادية الثالثة

استئناف العمل البرلماني في الاردن

يباشر مجلس الاعيان الاردني اعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة برئاسة فيصل الفايز، وذلك عقب صدور الارادة الملكية السامية التي قضت باعادة تعيينه في هذا المنصب القيادي. وتأتي هذه الخطوة في اطار الاستعدادات الدستورية لبدء مرحلة جديدة من العمل التشريعي والرقابي، حيث تستعد المؤسسة التشريعية لاستقبال خطاب العرش السامي الذي يحدد ملامح المرحلة المقبلة.

واكدت المصادر الرسمية ان التشكيلة الحالية للمكتب الدائم للمجلس تشهد استقرارا واضحا، حيث يشغل عبدالله النسور موقع النائب الاول لرئيس المجلس، بينما يتولى هاني الملقي مهام النائب الثاني. وقد جاءت هذه الترتيبات لضمان سير العمل المؤسسي بانتظام، خاصة بعد التغييرات التي طرأت على المكتب الدائم في وقت سابق من العام الحالي نتيجة استقالات طوعية استدعت اجراء انتخابات تكميلية وفقا للنظام الداخلي.

اليات العمل الدستوري في مجلس الاعيان

واوضح النظام الداخلي لمجلس الاعيان ان انتخاب النواب لرئيس المجلس يختلف جوهريا عن الية اختيار رئيس مجلس النواب، حيث يتم تعيين رئيس الاعيان بموجب ارادة ملكية سامية ولمدة سنتين قابلة للتجديد. وبينت النصوص الدستورية ان هذا التباين يهدف الى تكريس التوازن في السلطة التشريعية، حيث يمارس المجلسان ادوارهما الرقابية والتشريعية في تناغم تام خلال ادوار الانعقاد المشتركة.

واضافت المعطيات ان المجلس يستعد لعقد جلساته الاولى عقب القاء خطاب العرش، وذلك لترتيب الاجراءات التنظيمية، بما في ذلك تشكيل اللجان المختصة لاعداد الرد على خطاب العرش السامي. وتعد هذه الخطوة تقليدا برلمانيا راسخا يعكس التزام المجلس بالثوابت الدستورية ومسؤوليته الوطنية في مناقشة القوانين المحالة اليه من مجلس النواب.

دور مجلس الاعيان في المرحلة القادمة

وشددت التوجهات الحالية للمجلس على اهمية تعزيز العمل التشريعي خلال الدورة الحالية، مع التركيز على دراسة مشروعات القوانين بدقة واقرار ما يخدم المصلحة العامة. وكشفت التحضيرات الجارية ان المجلس بكامل اعضائه، الذين يصل عددهم الى نصف عدد اعضاء مجلس النواب، يعملون وفق منظومة متكاملة لضمان جودة التشريعات التي تصب في مصلحة الدولة والمواطنين.

وبينت الممارسات البرلمانية السابقة ان مجلس الاعيان يمتلك خبرات تراكمية كبيرة، خاصة مع وجود شخصيات سياسية وازنة في مكتبه الدائم، مما يعزز من قدرة المجلس على التعامل مع التحديات التشريعية القادمة بكل كفاءة واقتدار.