النائب فريحات يتوقع اداء نيابيا وحزبيا اكثر فاعلية في المرحلة المقبلة

تحولات مرتقبة في العمل البرلماني

قال عضو مجلس النواب آية الله فريحات ان المرحلة المقبلة ستشهد تحولا نوعيا في الاداء النيابي والحزبي تحت قبة البرلمان، مشيرا الى ان العلاقة مع الحكومة ستخضع لمعايير جديدة ترتكز بشكل اساسي على الانجاز الفعلي الذي يلمس المواطن اثره في تحسين جودة حياته اليومية وبما ينسجم مع رؤى التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك.

واضاف فريحات في تصريحات له ان مجلس النواب الحالي يعد ثمرة لمسارات التحديث السياسي التي حظيت بضمانة ملكية، موضحا ان التركيز في الفترة السابقة انصب بشكل مكثف على رؤية التحديث الاقتصادي، وهو ما انعكس على بطء نسبي في تبلور الدور الحزبي الفاعل داخل الكتل النيابية، مؤكدا ان المرحلة القادمة ستشهد تفعيلا اكبر للحضور الحزبي بعد ان اصبح الاداء البرلماني تحت مجهر الرقابة الشعبية.

استعادة الثقة وبناء علاقة قائمة على الانجاز

وبين فريحات ان استعادة ثقة المواطن بالمؤسسة التشريعية ترتبط ارتباطا وثيقا بقدرة المجلس على ممارسة دوره الدستوري في الرقابة والتشريع، لافتا الى ان تحسين الخدمات ومعالجة تحديات الفقر والبطالة هي العناوين العريضة التي حددتها خطب العرش السامي، مشددا على ان العمل النيابي يجب ان يبتعد عن المحاصصة في المناصب ويركز على جوهر القضايا التي تمس حياة الناس.

واكد ان التوافقات بين الكتل النيابية حول مواقع المكتب الدائم تعد مؤشرا ايجابيا، الا ان جوهر التفاعل الحزبي يكمن في البرامج والرؤى وليس في توزيع المكاسب، مبينا ان المطلوب هو مكتب دائم قادر على ان يكون حلقة وصل حقيقية وفاعلة بين النواب ومؤسسات الدولة، مما يساعد على اتخاذ مواقف نيابية موضوعية ومبنية على دراسة دقيقة للملفات الوطنية.

ملفات تشريعية حيوية على طاولة البرلمان

واوضح فريحات ان الدورة العادية الحالية ستشهد نقاشات معمقة حول حزمة من التشريعات الجوهرية، وعلى رأسها مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيرا الى ضرورة التعامل مع هذا الملف بفنية وموضوعية لضمان استدامة صناديق التأمين والحفاظ على حقوق المشتركين، باعتبارها مؤسسة وطنية ملكا للشعب الاردني.

واشار الى ان اجندة المجلس ستتضمن ايضا مراجعة دقيقة لتعديلات قوانين التنفيذ واصول المحاكمات المدنية، علاوة على مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الذي يعد الخارطة المالية لسياسات الحكومة وتعهداتها، كاشفا ان الرقابة على الموازنة ستكون بمثابة رقابة على خطة الدولة التنموية للاستدامة في المرحلة المقبلة.