الاجراءات الدستورية للجلسة الاولى لمجلس النواب واختيار رئيس المجلس

الاجراءات الدستورية للجلسة الاولى لمجلس النواب واختيار رئيس المجلس

انطلاق الجلسة الاولى لمجلس النواب

يستعد مجلس النواب لعقد جلسته الافتتاحية في دورته العادية في خطوة دستورية هامة تعقب خطاب العرش السامي الذي يفتتح به الملك اعمال مجلس الامة. وتتجه الانظار نحو النائب الاقدم في النيابة الذي سيتولى رئاسة الجلسة الاولى لادارة دفة الحوار تحت القبة الى حين اتمام عملية انتخاب رئيس المجلس واعضاء المكتب الدائم.

معايير اختيار رئيس الجلسة الافتتاحية

وبين النظام الداخلي لمجلس النواب ان رئاسة الجلسة الاولى تذهب تلقائيا للنائب الاكثر اقدمية في عضوية المجلس. واوضح ان في حالة تساوي الاقدمية بين اكثر من نائب يتم الاحتكام الى عدد الدورات النيابية التي قضاها كل منهم. واكدت النصوص القانونية انه في حال استمرار التساوي يتم اللجوء الى معيار السن لترجيح كفة النائب الاكبر سنا ليتولى هذه المهمة المؤقتة.

مهام رئيس الجلسة والمساعدين

واشار النظام الداخلي الى ان رئيس الجلسة يستعين باصغر عضوين حاضرين سنا للقيام بمهام المساعدة خلال الجلسة. واضاف انه في حال تعذر مهام اي منهما يتم استخلافه بمن يليه في السن مباشرة. وشدد على ان هذه المهمة تنتهي فور اعلان نتائج انتخاب رئيس المجلس الجديد حيث يمنع على النائب الذي ترأس الجلسة الافتتاحية الترشح لمنصب رئيس المجلس في الدورة ذاتها.

اجراءات ما بعد انتخاب رئيس المجلس

وكشفت الاجراءات التنظيمية ان الجلسة تبدأ بتلاوة ايات من القران الكريم تليها تلاوة الارادات الملكية والاعتذارات والاجازات. وبينت ان المجلس لا يحق له اجراء اي مناقشات او اتخاذ قرارات قبل اتمام انتخاب رئيسه. واضاف ان العملية الانتخابية تشمل ايضا انتخاب النائبين الاول والثاني ومساعدي الرئيس اضافة الى تشكيل لجنة الرد على خطاب العرش واللجان الدائمة.

الاستحقاق الدستوري لرئاسة المجلس

واكد الدستور الاردني في مادته التاسعة والستين على ضرورة انتخاب رئيس لمجلس النواب في بداية كل دورة عادية لمدة سنة شمسية واحدة مع جواز اعادة انتخابه. واظهرت التفاهمات السياسية الاخيرة بين الكتل النيابية وجود توافقات حول توزيع مواقع المكتب الدائم لضمان سير العمل البرلماني بانسجام تام وفق الاطر الدستورية والقانونية المعمول بها.