استعدادات برلمانية لتشكيل اللجان الدائمة
يستعد مجلس النواب العشرين في هذه الايام لبدء عملية تشكيل لجانه الدائمة التي يبلغ عددها عشرين لجنة، وذلك عقب انطلاق الدورة العادية للمجلس. وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع احكام النظام الداخلي للمجلس الذي يحدد اليات واضحة لاختيار الاعضاء، سواء عبر التوافق بين الكتل النيابية او من خلال اللجوء الى الاقتراع السري في حال تعذر الوصول الى تفاهمات مشتركة حول التشكيلة النهائية.
واكدت مصادر برلمانية ان تشكيل هذه اللجان يمثل ركيزة اساسية في العمل النيابي، حيث تتولى هذه اللجان مسؤولية دراسة مشروعات القوانين والملفات المحالة اليها وتقديم التوصيات والتقارير اللازمة قبل عرضها على المجلس لاتخاذ القرار النهائي بشأنها، مما يضمن تدقيقا اعمق في القضايا الوطنية.
ضوابط التشكيل والمدة الزمنية
وبينت المادة الرابعة والخمسون من النظام الداخلي للمجلس ان اللجنة الدائمة تتألف من عدد يتراوح بين خمسة الى احد عشر عضوا، مع مراعاة مبدأ التمثيل النسبي للكتل البرلمانية. واوضحت التعليمات ان امام النواب مدة زمنية لا تتجاوز اربعة عشر يوما من بدء الدورة العادية للانتهاء من عملية التشكيل، مشددة على انه في حال تجاوز هذه المدة دون توافق، يتم اللجوء الى صناديق الاقتراع السري لحسم العضوية.
واضافت القواعد المنظمة لعمل المجلس انه لا يجوز للنائب الجمع بين عضوية اكثر من لجنتين دائمتين، كما يمنع القانون الداخلي الجمع بين عضوية المكتب الدائم وعضوية اللجان الدائمة، لضمان توزيع الادوار وتحقيق اكبر قدر من المشاركة الفاعلة بين اعضاء المجلس في مختلف القطاعات الحيوية.
اختصاصات اللجان وتوزيع المسؤوليات
وكشفت الهيكلية البرلمانية ان اللجان تغطي كافة الملفات الوطنية، بدءا من اللجنة القانونية والمالية وصولا الى لجان الاقتصاد والاستثمار، والطاقة، والصحة، والتربية، والبيئة، والحريات العامة. وتضطلع كل لجنة بمهام نوعية تتناسب مع تخصصها، حيث تركز اللجنة المالية على موازنة الدولة وتقارير ديوان المحاسبة، بينما تتولى اللجنة القانونية فحص ومراجعة التشريعات المحالة من الحكومة او المقترحة من النواب.
واظهرت التوجهات الحالية ان اختيار رؤساء اللجان ومقرريها سيتم فور الانتهاء من حسم العضوية، وذلك لضمان سرعة البدء في مناقشة الملفات الهامة المدرجة على جدول اعمال الدورة الجديدة، مع التركيز على التنسيق بين الكتل النيابية لضمان سير العمل بكفاءة عالية بما يخدم المصلحة العامة.
