العراق يسترد مليارات الدنانير من شركات متورطة في قضايا فساد مالي

استرداد اموال طائلة في اطار مكافحة الفساد

نجحت السلطات القضائية في العراق باسترداد مبالغ مالية ضخمة تناهز 21 مليار دينار من شركتين تورطتا في عمليات احتيال مالي. وكشف ضياء جعفر قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية ان هذه الاموال تم استعادتها ضمن جهود قانونية مكثفة لملاحقة المتلاعبين بفرق اسعار صرف الدولار وتحويل الاموال بطرق غير مشروعة الى خارج البلاد.

توسيع نطاق الملاحقات القضائية

واوضح القضاء العراقي ان هذه الخطوة تأتي في سياق سلسلة من الاحكام القضائية التي طالت مسؤولين ونوابا سابقين بتهم فساد في قطاعات حيوية. وبينت التحقيقات ان المبالغ المستردة كانت نتيجة استغلال ثغرات في عمليات التحويل المالي مما يضع حدا لتجاوزات الشركات التي استهدفت الاقتصاد الوطني.

احكام مشددة في قضايا عقود النفط

واكدت المحاكم المختصة بمكافحة الفساد صدور احكام بالسجن بحق شخصيات سياسية ومديرين عامين في قضايا تتعلق بعقود مصافي تكرير النفط. واضافت المصادر القضائية ان القرارات تضمنت ايضا الزام المدانين برد مبالغ مالية تقدر بمليارات الدنانير التي تم التربح منها بشكل غير قانوني خلال فترات عملهم.

تقييم جهود ملاحقة الفساد

وذكر مراقبون ان هذه الاجراءات تمثل تقدما ملحوظا في عمل الاجهزة الرقابية والقضائية مقارنة بمراحل سابقة. واشار خبراء في هيئة النزاهة الى ضرورة توسيع نطاق التحقيقات لتشمل ملفات معقدة اخرى مثل تهريب النفط وفساد العقارات والموظفين الوهميين لضمان استدامة الحملة وتحقيق نتائج ملموسة في حماية المال العام من التجاوزات السياسية والادارية.