الكويت تصدر احكاما رادعة بالإعدام في قضية التخابر والتخطيط لاغتيال وزير الداخلية

محكمة الجنايات الكويتية تصدر حكما تاريخيا في قضية امن الدولة

اصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكما قضائيا حازما يقضي باعدام ثلاثة متهمين وتوقيع عقوبات بالسجن لمدة خمس سنوات بحق ثمانية اخرين، وذلك على خلفية ادانتهم في قضية بالغة الخطورة تتعلق بالتخابر مع اطراف خارجية والتخطيط لعمليات اغتيال استهدفت شخصيات قيادية في الدولة، وعلى رأسهم النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

تفاصيل المخطط الاجرامي والادوار الموزعة

واوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة ان المتهمين قاموا بعقد اجتماعات سرية تضمنت توزيع ادوار دقيقة لتنفيذ مخططهم الاجرامي الذي استهدف استقلال البلاد وسلامة اراضيها، واضافت اوراق القضية ان المتهمين سعوا للحصول على معدات ومواد متفجرة لترويع المجتمع وزعزعة الاستقرار، مبينة ان التوجيهات كانت تصدر من المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالاعدام وهم حسين عبد الله المعتوق وحسن عبد الهادي حاجيه وعبد الرضا حيدر دهقاني.

حيثيات الحكم القضائي وحماية السيادة الوطنية

وشددت المحكمة في حيثيات حكمها على ان امن الوطن يعد حقا اصيلا للمجتمع باسره ولا يمكن التهاون مع اي محاولات للنيل من سيادة الدولة او الخضوع لاملاءات خارجية، واكدت ان مؤسسات الدولة ورموزها خط احمر لا يجوز تحويلهم الى اهداف لمخططات عدائية، موضحة ان هذا الحكم ياتي ترسيخا لمبدأ سيادة القانون وحماية الامن الوطني من اي اختراقات تستهدف وحدة المجتمع الكويتي.

ارتباط القضية بملفات سابقة

وبينت مجريات المحاكمة ان اسماء المتهمين الثلاثة قد ارتبطت في السابق بملفات امنية بارزة، من بينها قضية خلية العبدلي التي هزت الراي العام الكويتي في وقت سابق، وكشفت المحكمة ان هؤلاء الافراد ظلوا تحت المجهر القضائي نظرا لتورطهم المستمر في انشطة تهدف الى الاضرار بالمصالح العليا للبلاد والتواصل مع جهات خارجية معادية، مما استدعى اصدار هذه الاحكام المشددة لضمان ردع كل من تسول له نفسه المساس بامن الكويت واستقرارها.