تمسك فلسطيني بقرار تاجيل الانتخابات
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن عدم وجود اي فرصة للتراجع عن قرار الرئيس محمود عباس بشان تاجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في وقت لاحق من العام الجاري. واوضحت المصادر ان القرار جاء نتيجة توافق فصائلي واسع ووجود عقبات جوهرية تحول دون اجرائها في الظروف الراهنة.
ابعاد القرار والتحركات الدولية
واضافت المصادر ان القيادة الفلسطينية ابلغت فرنسا ودول الاتحاد الاوروبي بكافة التفاصيل المتعلقة باسباب التاجيل قبل صدور المرسوم الرئاسي. وبينت ان السلطة الفلسطينية تعول على تفهم المجتمع الدولي لخصوصية الحالة الفلسطينية والظروف الميدانية المعقدة.
موقف باريس من التاجيل
واظهرت التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو رفضا اوروبيا للقرار حيث وصف التاجيل بانه يمثل تراجعا عن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم عبر صناديق الاقتراع. واكد الوزير الفرنسي ضرورة ارسال بعثة تقييم للوقوف على المعوقات التي تمنع اجراء العملية الانتخابية.
رد السلطة الفلسطينية على الانتقادات
واكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ التزام السلطة بالقانون الاساسي ومبدا التعددية وتداول السلطة. واوضح ان الانتخابات ليست مجرد اجراء شكلي بل هي استحقاق جوهري يتطلب بيئة مناسبة تضمن نزاهتها وشفافيتها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
التوافق الفصائلي والجدل الداخلي
وكشفت التحركات الاخيرة عن حصول قرار التاجيل على دعم غير مسبوق من مختلف القوى السياسية بما فيها حركة حماس وفصائل منظمة التحرير. واشار مراقبون الى ان دمج الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعد واحد يهدف الى طمانة المجتمع الدولي بجدية السلطة في اتمام الاستحقاق الديمقراطي فور توفر الظروف الملائمة.
