تحرك برلماني عاجل لوقف استيراد الدواجن ودعم المنتج المحلي

تحرك برلماني عاجل لوقف استيراد الدواجن ودعم المنتج المحلي

تحرك نيابي لحماية قطاع الدواجن

كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية عن توجه جدي لتقديم مذكرة رسمية إلى وزارة الزراعة بهدف وقف استيراد الدواجن بشكل كامل وإلغاء الرخص الممنوحة مسبقا، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية المنتج المحلي من الانهيار وضمان استقرار السوق الوطنية. واكد رئيس اللجنة النائب احمد الشديفات خلال اجتماع موسع أن استمرار تدفق الدواجن المستوردة في ظل وفرة الإنتاج المحلي وتراجع الأسعار يضع المنتجين أمام خسائر فادحة تهدد استدامة استثماراتهم.

استراتيجية تنظيم التصدير والإنتاج

وبين الشديفات أن اللجنة تطالب بفتح آفاق جديدة أمام المصدرين الأردنيين ومنحهم فترات زمنية كافية لتوقيع العقود الخارجية، موضحا أن هذه المبادرة تأتي لموازنة المعادلة بين حماية المزارع الأردني وضمان حقوق المستهلك وتوفير السلع بأسعار عادلة. واضاف أن تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير يجب أن يخضع لمعايير دقيقة ترتبط بحاجة السوق الفعلية ومستويات العرض والطلب.

تحديات المزارعين ومطالب القطاع

واوضح ممثلو قطاع الدواجن أن المربين يعانون منذ اشهر طويلة من بيع منتجاتهم بأقل من كلفة الإنتاج الحقيقية، نتيجة لارتفاع مدخلات الطاقة والأعلاف وضعف القدرة الشرائية. وشدد رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن فارس حمودة على ضرورة تمديد موافقات التصدير لتصل إلى ستة أشهر بدلا من النظام الشهري الحالي، مما يسهم في بناء علاقات تجارية مستقرة ويخفف من حدة فائض الإنتاج المحلي.

مراجعة ملف زيتون المائدة

واشار مزارعون خلال الاجتماع إلى تضرر قطاع زيتون المائدة بشكل كبير جراء قرارات وقف التصدير المستمرة منذ سنوات، مؤكدين أن هذه السياسات ادت إلى انخفاض حاد في الأسعار وصعوبة في تسويق المحصول. واكدوا أهمية إعادة النظر في هذه القرارات وفتح الأسواق الخارجية للفائض، مع ضرورة التفريق بين زيتون المائدة والزيتون المخصص للعصر لضمان تحقيق جدوى اقتصادية للمزارعين.

موقف وزارة الزراعة من التوازن السوقي

واوضح امين عام وزارة الزراعة محمد الحياري أن الوزارة تعمل على دراسة كافة التحديات بالتعاون مع الاتحاد وممثلي المزارعين، مشددا على أن الهدف هو الوصول إلى بيانات دقيقة حول حجم الإنتاج الفعلي. واضاف أن الوزارة مستمرة في دعم تصدير الدواجن طالما أن ذلك لا يؤثر على المخزون الاستراتيجي واحتياجات السوق المحلية، مؤكدا في الوقت ذاته التزام الحكومة بحماية الاستثمارات الوطنية والحفاظ على فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.