تفعيل قرار رفع اسعار الفائدة في الاردن
دخل قرار البنك المركزي الاردني برفع اسعار الفائدة على كافة ادوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة اساس حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك في خطوة تهدف الى مواءمة اسعار الفائدة المحلية مع التحركات العالمية والاقليمية في الاسواق المالية.
واكد البنك المركزي في سياق قراره ان هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيه الرامية للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية الدينار الاردني كوعاء ادخاري، اضافة الى زيادة تنافسية الموجودات المقومة بالعملة الوطنية في ظل الضغوط التضخمية التي تشهدها الاسواق العالمية.
مؤشرات الاقتصاد الوطني وتطورات التضخم
وبينت البيانات المالية ان القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للمستجدات الاقتصادية والنقدية، حيث سجل معدل التضخم في المملكة نحو 2.20 بالمئة خلال الشهور الثمانية الاولى من العام، مقارنة بـ 1.86 بالمئة في الفترة ذاتها من العام السابق.
واظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة القطاع المصرفي مع استمرار التعافي في عدة قطاعات حيوية، حيث حقق الدخل السياحي نموا ملحوظا بنسبة 2.9 بالمئة ليصل الى 5.6 مليار دولار، مدعوما باداء قوي خلال الربع الاخير.
واضافت الاحصائيات ان حوالات العاملين في الخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 14.1 بالمئة لتصل الى 3 مليارات دولار، بينما نمت الصادرات الوطنية بنسبة 7.2 بالمئة لتلامس 6.6 مليار دولار خلال الشهور السبعة الاولى.
وشدد البنك المركزي في ختام بيانه على استمراره في مراقبة كافة المتغيرات الاقتصادية لتقييم انعكاساتها، مع اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لضمان الاستقرار المالي ودعم منعة الاقتصاد الوطني.
