انتصار دبلوماسي مصري في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
نجحت الدبلوماسية المصرية في تحقيق اختراق نوعي داخل اروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد اعتماد المؤتمر العام في دورته السبعين قرارا محوريا يطالب بتطبيق ضمانات الوكالة على كافة المنشآت النووية في منطقة الشرق الاوسط دون استثناء. وحظي هذا التحرك المصري بدعم دولي واسع، حيث ايدت مئة واثنتا عشرة دولة القرار وسط غياب تام لاي معارضة، مما يعكس الثقل السياسي الذي تتمتع به القاهرة وقدرتها على حشد التاييد للقضايا العادلة التي تخدم الامن والاستقرار الاقليمي.
تعزيز الامن الاقليمي ومنع الانتشار النووي
واكدت الخارجية المصرية ان هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية نحو دفع الجهود الدولية لكسر حالة الجمود التي تعيق مسار انشاء منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل في المنطقة. وبينت الوزارة ان الموقف المصري يرتكز على مبادئ ثابتة تدعو الى عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي، مشددة على اهمية التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية لضمان عدم خروج اي انشطة نووية عن الرقابة الدولية التي تفرضها الوكالة.
فرص جديدة لحوار بناء
واضافت القاهرة ان التوجه الحالي يهدف الى تفعيل الالتزامات الدولية لتعزيز منظومة الامن والسلم، موضحة ان انعقاد المؤتمر الاممي المرتقب في نيويورك يمثل فرصة ذهبية امام دول المنطقة للانخراط في حوار جاد. واوضحت ان الانضمام الى معاهدة عدم الانتشار يعد السبيل الامثل لتحقيق الاستقرار المستدام وتجنيب المنطقة مخاطر سباق التسلح، معربة عن تطلعها لان يكون هذا القرار دافعا قويا نحو اخلاء الشرق الاوسط من كافة اسلحة الدمار الشامل بشكل نهائي.
