تحرك دولي واسع لحظر منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية

تحالف دولي ضد تجارة المستوطنات

اتخذت 12 دولة خطوات حاسمة نحو تقييد التبادل التجاري مع المستوطنات الاسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، حيث جاء هذا التحرك الجماعي في ظل تصاعد حدة التوترات وتوسع الانشطة الاستيطانية التي تهدد فرص السلام الدولي. وتضم القائمة دولا وازنة مثل فرنسا وبريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وايسلندا وايرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال واسبانيا والسويد، مؤكدة ان السياسات الحالية تقوض مسار حل الدولتين.

موقف فرنسا وخطواتها التصعيدية

واكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ان باريس قررت المضي قدما في اجراءات وطنية لحظر استيراد منتجات المستوطنات، مبينا ان هذا القرار يأتي استجابة للوضع الميداني المتفجر في الضفة الغربية نتيجة عنف المستوطنين. واوضح بارو ان فرنسا ستعمل على وضع حد لتجارتها مع هذه المناطق، مشيرا الى ان هذا الاجراء لا يعد مقاطعة شاملة لاسرائيل بل خطوة ضرورية لمواجهة التوسع الاستيطاني.

التوجه البريطاني الصارم

واضاف وزير الخارجية البريطاني اد ميليباند ان بلاده ستفرض حظرا شاملا على سلع المستوطنات، موضحا ان لندن ستطبق نظام عقوبات يستهدف الشركات والافراد المتورطين في تمويل او دعم البناء الاستيطاني. وشدد ميليباند امام مجلس العموم على ان بريطانيا ترفض سلوك الحكومة الاسرائيلية، مبينا ان المستوطنات غير مشروعة ولا يجب ان تحظى بأي دعم تجاري في الاسواق البريطانية.

خلفيات التحرك الدبلوماسي

وكشفت مصادر دبلوماسية ان هذا التوجه جاء نتيجة تعثر الجهود الرامية لاتخاذ قرارات مماثلة على مستوى الاتحاد الاوروبي بسبب معارضة بعض الدول. واظهرت الدول المشاركة في المبادرة توافقا على ان السياسات الاسرائيلية في الضفة الغربية تتنافى مع القانون الدولي، مؤكدة ان استمرار هذا الوضع يدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار.