تطورات الموقف بشأن قيود الخزانة الاميركية على بنك مصر
كشفت وزارة الخزانة الاميركية عن اتخاذ اجراءات تقضي بقطع تعاملات فرع بنك مصر في الامارات بالدولار الاميركي على خلفية مزاعم تتعلق بتسهيل معاملات مالية مرتبطة بايران. واوضحت الوزارة في بيان رسمي ان شبكة مكافحة الجرائم المالية اقترحت قاعدة قانونية تهدف الى الغاء وصول الفرع المذكور الى خدمات الحسابات المصرفية المراسلة لدى المؤسسات المالية في الولايات المتحدة.
محدودية الاثر على القطاع المصرفي المصري
واكد خبراء ومصادر مصرفية ان التاثير الفعلي لهذا القرار يظل محصورا في نطاق ضيق ولا يمتد الى المركز الرئيسي لبنك مصر داخل القاهرة او فروعه الاخرى حول العالم. وبينت المصادر ان التعاملات بالدولار ستخضع لرقابة مكتب مراقبة الاصول الاجنبية التابع للخزانة الاميركية بشكل مباشر لضمان عدم وصول الاموال الى جهات مدرجة على قوائم الحظر.
التزام بنك مصر بالمعايير الرقابية
واعلن بنك مصر في بيان رسمي انه يراجع حاليا الاشعار الصادر عن السلطات الاميركية مؤكدا التزامه الكامل بكافة القوانين واللوائح التنظيمية الدولية. واضاف البنك ان فرعه في الامارات مستمر في تقديم خدماته للعملاء وفق القواعد السارية مع التشديد على انه مؤسسة تعمل وفق الاطر القانونية للامارات.
اتصالات رسمية واجراءات احترازية
واشار البنك المركزي المصري الى وجود تواصل مستمر مع الجانب الاميركي للوقوف على تفاصيل هذه الاجراءات. واوضح المركزي المصري ان القرار لا يمس باي شكل من الاشكال بنوك القطاع المصرفي في مصر او المعاملات الدولية التي يجريها البنك الام خارج نطاق الفرع الاماراتي الذي يخضع حاليا للمراجعة والتدقيق.
تفسير تقني لخدمات المراسلة
وذكر خبراء اقتصاديون ان القيود تتعلق تحديدا بخدمة المراسل المصرفي التي تتيح التحويلات الدولارية عبر بنوك وسيطة اميركية. وشدد الخبراء على ان هذه الاجراءات غالبا ما تتخذ كتدابير احترازية وقد يتم التراجع عنها بعد انتهاء فترة المراجعة وتقديم التوضيحات اللازمة للجهات الرقابية في واشنطن.
