تحذيرات فلسطينية من تداعيات الانفلات الاستيطاني
دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي الى تجاوز مرحلة الادانات اللفظية والانتقال نحو اتخاذ خطوات سياسية وقانونية واقتصادية حاسمة ورادعة ضد ممارسات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. واكدت الوزارة ان استمرار الاعتداءات التي تستهدف القرى والبلدات الفلسطينية ومنها حصار قرية المغير واغلاق مداخلها واستهداف الاهالي يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لوقف هذا العدوان المتصاعد.
سياسة فرض الامر الواقع بالقوة
وبينت الوزارة ان تصاعد ارهاب المستوطنين يندرج ضمن ادوات حكومة الاحتلال لتنفيذ مخططات تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الارض وفرض حقائق جديدة عبر القوة العسكرية والتنسيق المباشر مع الميليشيات المسلحة. واوضحت ان توفير الغطاء السياسي والقانوني للمستوطنين يفتح مسارا تصعيديا خطيرا قد يؤدي الى انفجار شامل يصعب على اي طرف التحكم بتداعياته المستقبلية.
مطالبات بملاحقة مرتكبي الجرائم
وشددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة تفعيل الولاية القضائية الدولية لملاحقة المتورطين في جرائم الاستيطان وضمان عدم افلاتهم من العقاب. واضافت ان المجتمع الدولي مطالب بفرض عقوبات اقتصادية تشمل منع دخول منتجات المستوطنات الى الاسواق العالمية ووقف كافة اشكال الدعم المالي او الاستثماري للمشروع الاستيطاني الذي يلتهم اراضي الدولة الفلسطينية.
التمسك بالحقوق الوطنية
وكشفت الوزارة عن اهمية مساءلة الجهات والشركات التي توفر التمويل او السلاح للمستوطنين باعتبار ذلك شريكا في انتهاك القانون الدولي. واختتمت بالتأكيد على ان الحل الجذري يكمن في انهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس.
