أظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن التضخم في منطقة اليورو تجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% خلال شهر مايو ايار الجاري، الامر الذي يعزز التكهنات حول امكانية رفع معدلات الفائدة للمرة الاولى منذ عام 2023، ويأتي هذا في ظل تصاعد تكاليف الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية.
وكشفت بيانات أولية عن ارتفاع التضخم في فرنسا إلى 2.8%، وفي إيطاليا إلى 3.3%، بينما قفز في إسبانيا إلى 3.6%، في حين ظل التضخم في ألمانيا أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي، على الرغم من تباطؤه إلى 2.6% وفقا للمؤشر المحلي.
وذكرت وكالة بلومبيرغ أن هذه البيانات تقدم لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي مؤشرات جديدة حول مدى تأثير صدمة الطاقة على أسعار المستهلكين، وما إذا كانت هذه الضغوط ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات في اجتماعهم القادم.
وتشير توقعات الاسواق، وفقا للوكالة، إلى احتمال رفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الشهر القادم، مع إمكانية رفع آخر قبل نهاية العام، وذلك بعد تجاوز التضخم هدف البنك المركزي الأوروبي في أكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو.
ضغوط الطاقة
وتعكس مخاوف البنك المركزي الأوروبي أن ارتفاع أسعار الطاقة لم يعد مجرد صدمة مؤقتة، اذ بين البنك في قراره الصادر في نهاية شهر ابريل نيسان الماضي أن التوترات الجيوسياسية أدت إلى زيادة حادة في أسعار الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع التضخم وتراجع المعنويات الاقتصادية.
واضاف البنك أن تأثير التوترات الجيوسياسية على التضخم والنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط سيعتمد على مدى حدة صدمة الطاقة ومدتها، وحجم تأثيراتها غير المباشرة، أي انتقال الزيادة في الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات والأجور.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد قرر الابقاء على معدلاته الرئيسية دون تغيير في اجتماعه السابق، لكنه اكد أنه سيتبع نهجا يعتمد على البيانات في كل اجتماع، وأن قراراته القادمة ستستند إلى تقييم آفاق التضخم ومخاطره، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.
وتأتي قراءة شهر مايو ايار بعد أن ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 3% في شهر ابريل نيسان، صعودا من 2.6% في شهر مارس اذار، وذلك وفقا لتقديرات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، حيث كان عنصر الطاقة هو الأسرع ارتفاعا بين المكونات الرئيسية، مسجلا 10.9%.
اكبر الاقتصادات
وفي اسبانيا، أعلن المعهد الوطني للإحصاء أن التضخم المنسق قد بلغ 3.6% في شهر مايو ايار، كما ارتفع التضخم الأساسي المنسق إلى 3.3%، بينما سجل المؤشر المحلي لأسعار المستهلكين 3.2%.
وفي ايطاليا، كشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء عن ارتفاع التضخم المنسق إلى 3.3% في شهر مايو ايار من 2.8% في شهر ابريل نيسان، مدفوعا بشكل خاص بأسعار الطاقة غير المنظمة والمنظمة وخدمات النقل والترفيه.
اما في المانيا، فقد أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن التضخم وفقا لمؤشر أسعار المستهلكين المحلي قد تباطأ إلى 2.6% في شهر مايو ايار من 2.9% في شهر ابريل نيسان، لكن التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، بلغ 2.5%، في حين ظلت أسعار الطاقة أعلى بنسبة 6.6% على أساس سنوي.
ومن المقرر أن ينشر يوروستات القراءة الأولية للتضخم في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، خلال الأسبوع القادم، وسط توقعات بأن تظل القراءة أعلى من مستوى 3% المسجل في شهر ابريل نيسان.
رفع الفايدة
وبعث عدد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بإشارات تمهد لتشديد السياسة النقدية، اذ قالت عضو المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن البيانات الواردة تشير بصورة متزايدة إلى أن صدمة الطاقة تنتقل إلى تطورات التضخم الأوسع، وأن تجاهلها لم يعد خيارا.
ويرى كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين أن تكاليف الاقتراض قد تحتاج إلى الارتفاع إذا استمرت الضغوط التضخمية، في حين ذهب محافظ البنك المركزي الليتواني غيديميناس شيمكوس إلى احتمال الحاجة إلى رفعين لمعدلات الفائدة.
وفي ايطاليا، صرح محافظ البنك المركزي فابيو بانيتا أن الآفاق تبدو داعية إلى إعادة ضبط موقف السياسة النقدية لمواجهة خطر استمرار توترات التضخم.
وتواجه السياسة النقدية الأوروبية مفاضلة صعبة، اذ ان رفع معدلات الفائدة قد يساعد على احتواء التضخم وتثبيت التوقعات، لكنه قد يزيد كلفة التمويل على الأسر والشركات في وقت بدأت فيه مؤشرات النشاط الاقتصادي في الضعف.
تباطؤ النمو
وتشير توقعات المفوضية الأوروبية إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يتجه إلى نمو أبطأ بفعل صدمة الطاقة الجديدة، اذ خفضت توقعاتها لنمو المنطقة إلى 0.9% في 2026 و1.2% في 2027، ورفعت توقعاتها للتضخم إلى 3% في 2026 و2.3% في 2027.
ويتفق صندوق النقد الدولي مع هذا الاتجاه، اذ بين في تقريره الإقليمي عن أوروبا أن القارة تتعرض لصدمة جديدة مدفوعة بالطاقة ومرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، مما يضغط على النمو ويرفع التضخم ويزيد عدم اليقين.
