كشفت ميشيل بومان نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة يوم الجمعة، ان تداعيات الحرب في الشرق الاوسط قد تتسبب في ضغوط تضخمية مستمرة، الامر الذي يستدعي إعادة تقييم مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
واوضحت بومان في نص خطاب القته في مؤتمر بايسلندا، انه من السابق لاوانه تحديد حجم واستمرار التاثيرات الاقتصادية للصراع الايراني، مبينة ان صدمة اسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهاء الاضطرابات سريعا، مع تاثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي.
وحذرت من ان استمرار الصراع لفترة اطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة انه اذا امتدت صدمة الطاقة الى ضغوط سعرية اوسع، فقد يصبح من الضروري اعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل الاحتياطي الفيدرالي.
وتوقعت بومان ان يظل التضخم اعلى من المستوى المستهدف لفترة اطول، الامر الذي يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه ان يبقي الفيدرالي اسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة الى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو.
واشارت الى ان بعض صناع السياسة بداوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض اسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد اضافي اذا استمرت الضغوط التضخمية.
واكدت ان الاقتصاد الامريكي اظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل امام الصدمات، معتبرة ان تاثير ارتفاع اسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديدا نقديا مفرطا قد يضغط على النمو والتوظيف.
وفي المقابل، شددت بومان على اهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، معتبرة ان تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع اي صدمة سعرية جديدة اكثر تعقيدا.
واختتمت بومان بالاشارة الى ان سوق العمل لا تزال مستقرة نسبيا، لكنها قابلة للتاثر باي صدمات خارجية اضافية في الفترة المقبلة.
