سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعا ملحوظا خلال شهر ابريل مدفوعا بصعود اسعار الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية.
واظهرت بيانات اقتصادية تزايد الضغوط التضخمية رغم بعض المؤشرات على استقرار سوق العمل.
واوضح مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الامريكية ان مؤشر اسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 3.8% على اساس سنوي.
وبين المكتب ان هذا الارتفاع يمثل اكبر زيادة منذ مايو مسجلا ارتفاعا مقارنة بنسبة 3.5% في مارس.
وافاد اقتصاديون بان هذه البيانات جاءت متوافقة مع التوقعات، حيث ارتفع المؤشر شهريا بنسبة 0.4% بعد قفزة بلغت 0.7% في مارس.
واضاف محللون ان هذه الزيادة تعزز التوقعات بان يبقي مجلس الاحتياطي الفدرالي اسعار الفائدة دون تغيير حتى العام المقبل.
ضغوط الحرب
وتسببت الحرب في اضطرابات كبيرة في اسواق الطاقة العالمية، خاصة بعد اغلاق مضيق هرمز.
ونتيجة لذلك، ارتفعت اسعار النفط والاسمدة والسلع الاولية، ما زاد الضغوط التضخمية على الاقتصاد الامريكي.
ويرى محللون ان استمرار ارتفاع اسعار الطاقة قد يدفع الاحتياطي الفدرالي الى الابقاء على سياسة نقدية متشددة لفترة اطول.
سوق العمل
وفي سياق متصل، كشفت بيانات وزارة العمل الامريكية عن ارتفاع طفيف في طلبات اعانة البطالة الاسبوعية.
واظهرت البيانات ان الطلبات الجديدة زادت بمقدار خمسة الاف طلب لتصل الى 215 الفا خلال الاسبوع المنتهي في 23 مايو.
واكدت الوزارة انه رغم هذه الزيادة، لا تزال معدلات التسريح منخفضة نسبيا، باستثناء قطاع التكنولوجيا.
وبينت الوزارة ان سوق العمل ما زالت تظهر صمودا رغم الضبابية الاقتصادية وارتفاع الاسعار.
واشارت توقعات الى ان معدل البطالة في الولايات المتحدة سيستقر عند 4.3% خلال الشهر الحالي.
