وافقت الحكومة اليابانية على تخصيص 3 مليارات دولار لمساعدة الأسر في سداد فواتير الكهرباء والغاز، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المرافق العامة.
وياتي هذا القرار نتيجة للوضع الاقتصادي العالمي وتاثر اليابان بارتفاع اسعار الطاقة، اذ تعتمد اليابان بشكل كبير على الوقود المستورد من الشرق الأوسط، مما يجعلها حساسة لأي تقلبات في الأسعار أو الإمدادات.
واضاف ماساناو أوزاكي نائب كبير أمناء مجلس الوزراء للصحافيين، ان الحكومة وافقت على إنفاق 513.5 مليار ين لدعم فواتير الكهرباء والغاز بين شهري يوليو وسبتمبر.
وبين ان هذه الإعانات ستاتي من الاحتياطيات المدرجة في ميزانية السنة المالية الحالية، موضحا ان فواتير الكهرباء والغاز من غير المرجح أن ترتفع بشكل ملحوظ هذا الشهر أو الشهر المقبل، لكن ارتفاع أسعار استيراد الوقود سيكون عاملا مؤثرا بعد ذلك.
واكد أوزاكي على أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لضمان عدم حدوث أي اضطراب في حياة الناس اليومية أو النشاط الاقتصادي، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط.
وكشفت بيانات صدرت ان التضخم الأساسي في اليابان، وفقا لمؤشر جديد للبنك المركزي، تسارع في أبريل وتجاوز هدفه البالغ 2 في المائة، مما يعزز احتمالية رفع سعر الفائدة في أقرب وقت الشهر المقبل.
واظهر المؤشر الجديد، الذي يستبعد العوامل المؤسسية مثل دعم التعليم والطاقة، ارتفاعا سنويا أسرع بكثير من معدل 1.4 في المائة في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي أعلنته الحكومة الأسبوع الماضي.
وذكر هيمينو انه مع بقاء أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة للغاية، من المتوقع أن يستمر سعر الفائدة الأساسي في الارتفاع بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والأسعار والوضع المالي.
واشار محللون الى ان قراءة شهر أبريل قد تعزز توقعات السوق برفع سعر الفائدة الشهر المقبل، إذ تظهر كيف ظل التضخم أعلى من هدفه حتى بعد استبعاد تأثير الدعم الحكومي.
وحذر نقاد من أن هذا الإنفاق الإضافي قد يأتي بنتائج عكسية، إذ قد يؤجج التضخم في اقتصاد مرهق أصلا بسبب ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع أسعار الواردات نتيجة ضعف الين وازدياد ضغوط الأجور بسبب تشديد سوق العمل.
وتوقعت الأسواق بنسبة 80 في المائة تقريبا أن يرفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة على المدى القصير إلى 1 في المائة من 0.75 في المائة الشهر المقبل.
واظهر استطلاع ان ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين يتوقعون رفع سعر الفائدة في يونيو.
