كشفت تقارير امريكية عن ضغوط تمارسها ايران من اجل الافراج العاجل عن اصولها المجمدة في الخارج، وذلك ضمن اطار اتفاق يتم التفاوض عليه مع الولايات المتحدة بهدف خفض التصعيد في منطقة الشرق الاوسط، وايضا اعادة فتح مضيق هرمز.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ان قيمة الاصول الايرانية المجمدة خارج البلاد تقدر بنحو 100 مليار دولار، وذلك بحسب تصريحات لمسؤولين امريكيين سابقين وخبراء.
وتسعى طهران الى تضمين اي تفاهم جديد بنودا تتعلق بتخفيف العقوبات المفروضة عليها، وكذلك الافراج عن الاموال المجمدة.
ووفقا للصحيفة، تضغط ايران من اجل انهاء الحصار البحري الامريكي المفروض على موانئها، وايضا اعادة فتح المضيق، اضافة الى الافراج عن الاصول المجمدة خلال فترة المفاوضات، وذلك مقابل استمرار التهدئة وعدم فرض رسوم عبور في المضيق.
وبحسب وول ستريت جورنال، قال الرئيس الامريكي دونالد ترمب ان مسودة اطار الاتفاق مع ايران شارفت على الانتهاء، مضيفا ان بنود الاتفاق جرى التفاوض على معظمها وسيتم الكشف عنها قريبا.
واضاف ترمب عبر منصته تروث سوشيال، انه تم التفاوض الى حد كبير على اتفاق بين الولايات المتحدة وايران، مشيرا الى ان الاتفاق المرتقب سيتضمن اعادة فتح مضيق هرمز.
ويؤكد مسؤولون امريكيون ان ايران لن تتمكن من الوصول الى الجزء الاكبر من هذه الاموال، والتي ستوضع في صندوق اعادة الاعمار من قبل واشنطن وحلفائها، الا بعد الموافقة على اتفاق نووي نهائي، وذلك بهدف تحفيزها على البقاء في المفاوضات.
واشارت الصحيفة الى ان الاتفاق الاطاري قد يمنح واشنطن وطهران مهلة تتراوح بين 30 و60 يوما للتوصل الى اتفاق نهائي بشان الملفات العالقة، وعلى راسها البرنامج النووي الايراني والعقوبات الامريكية.
ونقلت الصحيفة عن دان شابيرو، السفير الامريكي السابق لدى اسرائيل، قوله ان ترمب عليه ان يختار بين مخاطر التصعيد والتعرض لانتقادات بسبب اتفاق ضعيف، مضيفا: لا احد يعلم اي خيار سيتبناه.
كما قال مايكل سينغ، المسؤول السابق بمجلس الامن القومي الامريكي، ان السؤال الحقيقي هو ما الذي يمكن تحقيقه مقابل التنازلات والمقايضات المطروحة، في اشارة الى مطالب ايران الاقتصادية والعقوبات الامريكية.
