أعلن بنك جي إف إتش عن تحقيق نمو ملحوظ في أرباحه خلال الربع الأول من العام الحالي، مدعوما بأداء قوي ومرن في مختلف قطاعات الأعمال على الرغم من التحديات الإقليمية وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق.
وقال البنك، المدرج في بورصة البحرين، إن صافي الربح العائد إلى المساهمين بلغ 35.11 مليون دولار خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس، مقارنة بـ 30.14 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا زيادة قدرها 16.5 في المائة.
وارتفعت ربحية السهم الواحد إلى 1.01 سنت مقابل 0.85 سنت في الربع الأول من العام الماضي، بنمو سنوي بلغ 18.8 في المائة، فيما ارتفع إجمالي الدخل إلى 150.99 مليون دولار بزيادة قدرها 23.9 في المائة.
في المقابل، تراجع إجمالي الدخل الشامل إلى خسارة بلغت 8.58 مليون دولار، في حين ارتفع صافي الربح الموحد العائد إلى المساهمين إلى 34.34 مليون دولار، بنمو قدره 11.9 في المائة.
كما ارتفعت المصروفات الإجمالية إلى 116.65 مليون دولار، مقارنة بـ 91.18 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 27.9 في المائة، بالتوازي مع توسع الأعمال ونمو الأنشطة التشغيلية.
وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين 907.26 مليون دولار بنهاية مارس، مقارنة بـ 1.02 مليار دولار في نهاية ديسمبر من العام الماضي، بانخفاض قدره 11.1 في المائة، وأرجعه البنك بصورة رئيسية إلى توزيعات الأرباح السنوية، واستقر إجمالي الأصول عند 12.17 مليار دولار مقابل 12.20 مليار دولار بانخفاض طفيف بلغ 0.3 في المائة.
وقال عبد المحسن الراشد، رئيس مجلس إدارة البنك، إن جي إف إتش تمكن من تحقيق أداء إيجابي ومرن خلال الربع الأول، على الرغم من التطورات الإقليمية وارتفاع مستويات عدم اليقين في الأسواق، مؤكدا أن النتائج تعكس قوة نموذج الأعمال المتنوع والانضباط في التنفيذ.
واضاف ان تحول المجموعة إلى بنك جي إف إتش يعكس تطور نموذجها المتكامل في الخدمات المصرفية والاستثمارية، مشيرا إلى استمرار التركيز على خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
من جهته، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، إن البنك بدأ العام بأداء قوي، مع استمرار نمو الأرباح والإيرادات على الرغم من تأثير الأوضاع الإقليمية على معنويات الأسواق ونشاط تنفيذ الصفقات.
وأوضح أن أداء الربع الأول جاء مدعوما بمساهمة قوية من إدارة الثروات والاستثمار التي حققت 82.51 مليون دولار، إضافة إلى مساهمة أنشطة الائتمان والتمويل بـ 39.97 مليون دولار كمصدر دخل متكرر ومستقر، إلى جانب مساهمة دخل الخزانة والاستثمارات الخاصة بنحو 28.51 مليون دولار.
وأشار الريس إلى أن البنك سيواصل البناء على هذا الزخم عبر تعزيز نموذج الأعمال المتكامل، وتوسيع قاعدة العملاء، وتطوير القدرات الرقمية، ومتابعة الفرص الاستثمارية الانتقائية المتوافقة مع أهداف النمو طويلة الأجل.
وفي أبرز تطورات الأعمال، أعلن البنك إبرام شراكة استراتيجية لتطوير مجمع متكامل للمصانع الجاهزة في مدينة الرياض على مساحة 55 ألف متر مربع يضم 25 مصنعا، في خطوة تعزز تركيزه على الفرص الصناعية واللوجستية في السعودية.
واضاف البنك أنه يواصل إدارة أصول وصناديق استثمارية تقدر قيمتها بنحو 24 مليار دولار، موزعة بين دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا، وتشمل قطاعات الخدمات الصناعية واللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية والعقارات.
