مع مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين كيفين وارش رئيسا للاحتياطي الفيدرالي، ظهرت تساؤلات مهمة في الاوساط المالية حول قدرة وارش على تحقيق التوازن بين طموحات البيت الابيض وواقع التضخم المتزايد.
وفي هذا السياق، كشف خبراء المال عن رؤاهم حول هذا التعيين، وفقا لـ "رويترز".
واشار رايان سويفت من BCA Research الى ان توقعات التضخم تمر بمرحلة حرجة، محذرا من ان اي لهجة تميل الى خفض الفائدة من وارش في بدايته ستشكل مشكلة كبيرة لسوق السندات وقد تؤدي الى فقدان السيطرة على منحنى العائد، واضاف انه سيكون متفاجئا اذا طالب وارش بخفض الفائدة قريبا نظرا لصعوبة بناء حجة اقتصادية لذلك في ظل البيانات الحالية.
ويرى فيل بلانكاتو من Osaic ان السوق تفسر تعيين وارش على انه اشارة الى عودة التركيز على مكافحة التضخم وتقليل تدخل البنك المركزي، واوضح ان السؤال الاساسي يكمن في مدى استقلالية وارش امام ضغوط ترمب المعلنة لخفض الاسعار، معتبرا ان بقاء جيروم باول في المجلس قد يضمن تطورا تدريجيا للسياسة بدلا من الانقلاب المفاجئ.
واشار كريس بوشامب من IG Group في لندن الى احتمالية اضطرار وارش لرفع الفائدة هذا العام اذا استمرت ضغوط النفط والتضخم، مبينا ان ذلك سيكون مثيرا للاهتمام سياسيا، واكد انه على الرغم من تركيز الفيدرالي على التوظيف فان بيانات التضخم المقبلة قد تجبر اللجنة على تبني لهجة اكثر تشددا وتغيير الصورة بالكامل.
واوضح جيم بيرد من Plante Moran ان وارش لن يدخل بيئة هادئة بل سيواجه تحديات معقدة مثل تكاليف الطاقة والتعريفات الجمركية التي لا يمكن حلها بمجرد رفع الفائدة، وشدد على ان وارش لن يستطيع تغيير المسار بشكل جذري بمفرده نظرا لوجود لجنة تتمتع باستقلالية نسبية ستعمل معه.
ووصف بول نولتي من Murphy & Sylvest جلسات التثبيت بانها مسرح ممتع، مؤكدا ان الحقيقة ستظهر فقط في مؤتمر وارش الصحافي الاول في يونيو، واشار الى حالة عدم اليقين في الاسواق حيث ينقسم المستثمرون بين من يراه متشددا يميل الى تقليص الميزانية ومن يراه منفذا لرغبات ترمب في خفض الفائدة، مرجحا في النهاية ان يتبع وارش لغة البيانات.
