وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تعاون مع مصرف الانماء تهدف الى اصدار ضمانات مصرفية تسهل على المصدرين المحليين من المنشات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل اللازم لاتمام وتنمية عملياتهم التصديرية.
وبموجب الاتفاقية يخصص بنك التصدير والاستيراد السعودي حدا ائتمانيا بمبلغ 500 مليون ريال سعودي لصالح مصرف الانماء لضمان ما تصل نسبته الى 80 بالمئة من حجم التمويلات الممنوحة للمنشات الصغيرة والمتوسطة وبحد اقصى يبلغ 50 مليون ريال للمنشاة الواحدة وذلك لتمكين المنتجات والخدمات سعودية المنشا من التوسع والانتشار في مختلف الاسواق الدولية حول العالم.
ووقع الاتفاقية المهندس سعد الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي وعبد الله الخليفة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الانماء وذلك في مقر الادارة العامة لمصرف الانماء.
واكد الخلب ان هذه الاتفاقية تاتي في اطار الجهود المستمرة لتمكين صادرات قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق تنافسيتها في الاسواق العالمية عبر توفير حلول ائتمانية وضمانات نوعية تماشيا ومستهدفات رؤية 2030 الرامية الى تعزيز اسهام القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني.
واوضح الخليفة ان هذه الشراكة مع بنك التصدير تاتي للاسهم في دعم وتمكين المنشات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التصديرية من خلال اتاحة فرص الحصول على حلول مصرفية تعزز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في الاسواق العالمية وذلك ضمن التزام المصرف دعم مستهدفات رؤية المملكة وتمكين القطاع وزيادة اسهاماته في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الصادرات السعودية غير النفطية.
وتمثل الاتفاقية احدى المبادرات التي يعمل بها بنك التصدير والاستيراد السعودي لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرته التصديرية.
وستعمل الاتفاقية على زيادة نسبة اسهام القطاع البنكي في تمويل العمليات التصديرية واتاحة خيارات تمويلية متنوعة للمصدر المحلي.
يذكر ان هذه الاتفاقية تاتي امتدادا لسلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي ابرمها بنك التصدير والاستيراد السعودي مع القطاع المصرفي حيث سبق ان وقع اتفاقيات مماثلة مع كل من البنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض وذلك في اطار جهوده المتواصلة لتمكين نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة تنافسيتها في الاسواق العالمية تماشيا ومستهدفات رؤية البلاد نحو تنمية الاقتصاد الوطني غير النفطي.
