كشفت بيانات رسمية حديثة عن تسجيل الاقتصاد الفلسطيني نموا بنسبة 4% في عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه، إلا أنه لا يزال أقل بنحو 20% مقارنة بعام 2023، وهو العام الذي شهد بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء إن الاقتصاد الفلسطيني حقق نموا بنسبة 3% في الربع الأخير من عام 2025، وذلك مقارنة بالربع المناظر من عام 2024.
وعزا الإحصاء النمو الذي شهده الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع المقابل من عام 2024 إلى الزيادة الملحوظة في عدد من الأنشطة الاقتصادية.
واوضح ان ابرز القطاعات التي سجلت نموا ملحوظا هي الخدمات بنسبة 11%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 12%، بالإضافة إلى الصناعة التي نمت بنسبة 6%.
وفي المقابل، سجلت عدة قطاعات اقتصادية انخفاضا ملحوظا خلال الفترة نفسها.
واشار الى ان ابرز القطاعات التي تراجعت هي النقل والتخزين بنسبة 11%، والإنشاءات بنسبة 10%، والمالية والتأمين بنسبة 5%، فضلا عن الزراعة والحراجة وصيد الأسماك التي انخفضت بنسبة 4%.
وبين ان قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2025 بلغت نحو 3.039 مليار دولار في الضفة الغربية، بينما سجلت 176 مليون دولار في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين إلى 596 دولارا بالأسعار الثابتة خلال الربع الرابع من عام 2025.
واكد ان ذلك يمثل زيادة طفيفة بنسبة 1% مقارنة بالربع المناظر من العام 2024.
