أعلنت ايرلندا عن إجراءات جديدة تهدف إلى تخفيف الأثر الاقتصادي الناجم عن ارتفاع أسعار الوقود، وذلك من خلال خفض ضريبة الإنتاج على الوقود حتى نهاية شهر مايو.
وجاء هذا القرار في إطار حزمة مساعدات حكومية تبلغ قيمتها 250 مليون يورو، أي ما يعادل 290 مليون دولار.
وبينت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي استجابة للارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام، والذي أدى إلى تجاوز أسعار البنزين الخالي من الرصاص في بعض المحطات الايرلندية حاجز 2 يورو للتر الواحد.
واوضحت الحكومة أن خفض ضريبة الإنتاج سيصل إلى 15 سنتاً للتر الواحد من البنزين و20 سنتاً للتر من الديزل، وسيبدأ تطبيق هذا الخفض اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء.
وقال رئيس الوزراء الايرلندي، مايكل مارتن، في مؤتمر صحافي إن هذه الإجراءات تعتبر محددة الأهداف ومؤقتة، مشيراً إلى أنها ستخضع للمراجعة المستمرة وفقاً لتطورات السوق.
واضاف مارتن ان الحكومة قررت أيضاً تعليق ضريبة وكالة احتياطات النفط الوطنية لمدة شهرين، الامر الذي سيساهم في خفض سعر وقود السيارات وزيت التدفئة المنزلية بمقدار سنتين إضافيتين للتر الواحد، لافتا الى ان تطبيق هذا القرار يتطلب إقرار تشريع إضافي.
وذكرت الحكومة انها ستقوم بتمديد مدفوعات التدفئة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة 4 أسابيع، بالإضافة إلى تحسين برنامج الخصومات المخصصة لشركات النقل.
واشار وزير المالية، سيمون هاريس، يوم الاحد، إلى أن الحكومة ستراقب الوضع عن كثب وستكون على استعداد لتقديم المزيد من الدعم إذا استمر ارتفاع أسعار الطاقة.
واكد هاريس ان المفوضية الأوروبية كانت قد أوصت بتخفيض الضرائب الوطنية على الوقود كإحدى الوسائل التي يمكن للدول الأعضاء من خلالها كبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة.
وختم هاريس ان إيطاليا قامت بتخفيض الرسوم الجمركية مؤقتاً، في حين اقترحت إسبانيا إجراءات أوسع بقيمة 5 مليارات يورو تشمل تخفيضات في أسعار الوقود وفواتير الكهرباء.
