بنك كندا يرفع اسعار الفائدة وسط تقلبات اقتصادية وتوترات جيوسياسية

بنك كندا يتخذ خطوة استراتيجية لضبط التضخم

قرر بنك كندا رفع سعر الفائدة الرئيسي ليصل الى مستوى 2.5 بالمئة في تحرك نقدي يهدف الى كبح جماح التضخم المتصاعد المرتبط بتقلبات اسعار الطاقة العالمية وتداعيات الصراعات في الشرق الاوسط.

واوضحت المؤسسة المالية في بيانها ان الاقتصاد الكندي يواجه حالة من الضبابية نتيجة الضغوط التجارية الخارجية والتوترات الجيوسياسية التي القت بظلالها على استقرار الاسواق العالمية، مما دفع صناع السياسة النقدية الى تبني نهج حذر ومتحفظ.

تحديات التجارة مع الولايات المتحدة

وكشفت التحليلات الاقتصادية ان الشركات الكندية بدأت في تكييف استراتيجياتها مع المتغيرات التجارية الاخيرة التي فرضتها سياسات الادارة الامريكية، خاصة في ظل تلويح واشنطن بفرض رسوم جمركية جديدة على سلع كندية، الامر الذي يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي المحلي.

واكد البنك ان استمرار الصراعات في المنطقة يساهم في ابقاء اسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وهو ما يعيق جهود السيطرة على التضخم، مشددا على ان الاقتصاد لا يزال يتأثر بشكل مباشر بحالة عدم اليقين التي تفرضها العلاقات التجارية الدولية المتقلبة.

مستقبل النمو الاقتصادي الكندي

وبينت التقارير ان هناك بوادر لنمو اقتصادي قد يفوق التوقعات الاولية رغم التحديات القائمة، الا ان البنك حذر من غياب مؤشرات ملموسة على انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، مما يضع صناع القرار امام اختبار صعب في الفترة المقبلة.