البترا تطلق غرفة عمليات مشتركة لدعم السياحة في ظل التحديات

البترا تطلق غرفة عمليات مشتركة لدعم السياحة في ظل التحديات

أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عن إطلاق غرفة عمليات مشتركة، وذلك في اجتماع تشاوري موسع عقد برئاسة رئيس مجلس المفوضين عدنان السواعير، وبحضور ممثلين عن القطاع السياحي في الإقليم، حيث يهدف هذا الإجراء إلى إيجاد حلول عاجلة للتحديات التي تواجه القطاع السياحي في مدينة البترا.

وخلال اللقاء، جرت مناقشة شاملة للتحديات التي يعاني منها القطاع السياحي نتيجة تراجع أعداد الزوار في الفترة الأخيرة، إضافة إلى بحث آليات فعالة للتعامل مع الوضع الراهن وتقليل تأثيراته السلبية على العاملين في القطاع والمنشآت السياحية المختلفة في الإقليم.

واتفق الحضور على إنشاء غرفة عمل مشتركة تضم ممثلين عن سلطة إقليم البترا والقطاع السياحي، وبينوا أن الهدف هو المتابعة المستمرة لتطورات المشهد السياحي، والعمل على وضع حلول وإجراءات فورية تساهم في دعم استدامة القطاع السياحي، وأكدوا على استمرار عمل الغرفة حتى بعد انتهاء الأزمة الحالية.

وناقش المجتمعون جاهزية القطاع السياحي ومدينة البترا لاستقبال الزوار في اليوم التالي لانتهاء الأزمة الحالية، وبحثوا آليات التحضير لمرحلة التعافي من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على إعادة تنشيط البرامج السياحية والترويجية، والتواصل الفعال مع شركات السياحة العالمية لضمان عودة الرحلات السياحية المنظمة إلى المدينة الوردية في أقرب وقت ممكن.

واكد السواعير خلال الاجتماع على أهمية عقد اللقاءات التشاورية بشكل دوري ومنتظم مع ممثلي القطاع السياحي، مبينا أن ذلك يضمن الاستماع المباشر إلى التحديات التي تواجه العاملين في القطاع، والعمل المشترك على إيجاد حلول عملية وفعالة تدعم استدامة القطاع وتعزز قدرته على تجاوز الظروف الصعبة الراهنة.

وشدد السواعير على أن سلطة إقليم البترا تضع مصلحة القطاع السياحي والمجتمعات المحلية في البترا في صدارة أولوياتها، موضحا استمرار التنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية التي تساهم في التخفيف من الآثار السلبية للتراجع السياحي ودعم جميع العاملين في القطاع.

واستعرض ممثلو القطاع السياحي أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه المنشآت والعاملين في ظل تراجع الحركة السياحية، وقدموا مجموعة من المطالب والمقترحات الهادفة إلى تحسين الأوضاع، وتضمنت هذه المطالب العمل على إعداد حزمة دعم شاملة تغطي الضمان الاجتماعي والكهرباء والمياه والضرائب، إضافة إلى المطالبة بتقديم دعم مباشر للقطاع لمساعدته على الاستمرار والحفاظ على العاملين فيه خلال هذه المرحلة الحرجة.