مطالبات برلمانية باعادة التصويت على مادة اختيار مدراء البلديات
كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة عن تحرك نيابي جديد يهدف الى اعادة فتح النقاش والتصويت على المادة 11 من مشروع قانون الادارة المحلية. واوضح السعايدة ان عددا من النواب تقدموا بمذكرة رسمية تستند الى النظام الداخلي للمجلس بهدف تعديل الفقرة المتعلقة بصلاحيات اختيار مدير البلدية، لضمان استقلالية القرار بعيدا عن تدخلات رؤساء البلديات او الوزارة.
استقلالية القرار البلدي
واشار السعايدة الى ان المقترح الذي تبناه النائب عوني الزعبي ياتي في سياق رغبة النواب في تصويب مسار التصويت السابق، حيث تبين وجود تباين في وجهات النظر حول اليات تعيين مدراء البلديات. وبين ان المذكرة النيابية تسعى لتعزيز مبدأ الشفافية في اختيار الكفاءات من بين المرشحين، مؤكدا ان الهدف الاسمى هو ضمان تقديم خدمات فضلى للمواطنين من خلال هيكلية ادارية مستقلة وفعالة.
نقلة نوعية في الخدمات المحلية
واكد السعايدة ان مشروع قانون الادارة المحلية يمثل تحولا جوهريا في العمل البلدي، خاصة مع استحداث لجان شعبية في الاحياء تتيح للمواطنين ايصال صوتهم ومطالبهم مباشرة الى البلدية. واضاف ان القانون في مجمله يصب في مصلحة التنمية المحلية، مشددا على ان المرحلة المقبلة ستشهد تحسنا ملموسا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مقارنة بالانظمة السابقة.
استمرار مناقشة مواد القانون
واوضح السعايدة ان المجلس يواصل النظر في مواد القانون البالغ عددها 70 مادة، وسط توقعات بحدوث نقاشات موسعة حول قضايا جوهرية مثل اللامركزية والتعيين والانتخاب. واشار الى ان الجلسات التشريعية تشهد تفاعلا حيويا بين النواب والحكومة حول المصطلحات القانونية والتعريفات لضمان خروج القانون بافضل صيغة ممكنة لخدمة الصالح العام.
