قانون الادارة المحلية الجديد مسار جديد لتعزيز الخدمات البلدية للمواطنين

نقلة نوعية في العمل البلدي

اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة ان مشروع قانون الادارة المحلية يمثل خطوة جوهرية نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق. وبين السعايدة ان التشريع الجديد استحدث اليات مبتكرة تشمل تشكيل لجان شعبية داخل الاحياء السكنية لضمان وصول صوت المواطن ومطالبه مباشرة الى البلدية وهو ما يمثل تحولا جذريا عن القوانين السابقة. واوضح ان القانون يسعى الى تعزيز مصلحة المواطن ورفع كفاءة الاداء الخدمي في البلديات خلال المرحلة المقبلة.

استقلالية الجهاز التنفيذي في البلديات

واشار السعايدة الى ان النقاشات النيابية تركزت حول المادة الحادية عشرة المتعلقة بالمدير التنفيذي للبلدية لضمان ابعاد التعيينات عن التجاذبات الحكومية. واضاف ان مجلس النواب يسعى لترسيخ مبدا الاستقلالية بحيث لا تقتصر سلطة الاختيار على طرف واحد بل يتم ذلك وفق معايير مهنية وشفافة. وشدد على ان المدير التنفيذي سيكون مسؤولا عن تقديم تقارير الانجاز الدورية ومتابعة المشاريع التنموية تحت رقابة المجلس البلدي والجهات المعنية.

الية اختيار المدير التنفيذي وفق الكفاءة

ووافق مجلس النواب على مقترح نيابي يمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار المدير التنفيذي من بين ثلاثة مرشحين يتم فرزهم مركزيا بناء على الكفاءة والخبرة. واكد النواب ان هذا التعديل يجمع بين الشرعية الانتخابية والمهنية المطلوبة لادارة الشؤون البلدية. وبينت التعديلات ان اجراءات الاستقطاب والفرز الفني ستتم بوضوح تام لضمان اختيار الافضل للمواقع القيادية في البلديات. وواصل المجلس مناقشة مواد القانون التي تتجاوز السبعين مادة لضمان مواءمة كافة النصوص مع متطلبات التنمية المحلية الشاملة.