الضمان الاجتماعي يوجه تحذيرا عاجلا للجهات المستفيدة من خدمات شركات الامن والحماية

اجراءات رقابية صارمة من مؤسسة الضمان

طالبت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جميع المؤسسات والجهات التي تعتمد على خدمات شركات الامن والحماية بضرورة تزويدها بكافة العقود المبرمة ونسخ العطاءات المعتمدة اضافة الى كشوفات تتضمن اسماء العاملين وقيمة اجورهم وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة نهاية الاسبوع الجاري.

واكدت المؤسسة ان هذه الخطوة تاتي في اطار حملة تفتيشية موسعة وشاملة تستهدف قطاع الامن والحماية والجهات المتعاقدة معه للتاكد من مدى امتثال هذه الاطراف لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وضمان شمول جميع العاملين في هذا القطاع تحت مظلة التامينات.

مسؤولية مشتركة لضمان حقوق العمال

وبينت المؤسسة ان تدقيق هذه الوثائق يمثل ركيزة اساسية للتحقق من دقة بيانات الموظفين واجورهم الفعلية مما يتيح لها اتخاذ التدابير القانونية الحازمة تجاه اي حالات تهرب او عدم شمول في التامين الاجتماعي.

وشددت المؤسسة على ان المسؤولية القانونية لا تقع على عاتق شركات الامن فقط بل تشمل الجهات المستفيدة من خدماتها ايضا داعية الجميع الى التعاون الفوري وتقديم البيانات المطلوبة لتجنب اي تبعات قانونية قد تترتب على مخالفة احكام القانون وحماية حقوق العاملين المشروعة.