أصدر وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الأمر المالي للسنة المالية 2026 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
ووفق الأمر المالي، أكد وزير المالية على نص المادة (4/أ) من قانون رقم (16) لسنة 2025 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 والتي تنص على أنه "يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة".
وشدد وزير المالية، على نص المادة (15/أ) والتي تنص على أن "يتم الانفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على اوامر مالية عامة و/أو خاصة ".
وصدرت الإرادة الملكية السامية، في 21 كانون أول الماضي، بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وفق الجريدة الرسمية.
ووفق الأمر المالي، أكد وزير المالية على نص المادة (4/أ) من قانون رقم (16) لسنة 2025 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 والتي تنص على أنه "يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة".
وشدد وزير المالية، على نص المادة (15/أ) والتي تنص على أن "يتم الانفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على اوامر مالية عامة و/أو خاصة ".
وصدرت الإرادة الملكية السامية، في 21 كانون أول الماضي، بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وفق الجريدة الرسمية.
