توقيف مدير بورصة اسطنبول في قضية فساد هزت قطاع الاستثمار التركي

تطورات قانونية في ملف بورصة اسطنبول

تحركت السلطات التركية بشكل عاجل لاتخاذ اجراءات قانونية بحق كوركماز انس ارجون المدير العام لبورصة اسطنبول وذلك على خلفية تحقيقات موسعة تشمل شبهات تورط في قضايا رشوة وتجاوزات مالية تتعلق بصناديق الاستثمار في البلاد.

واوضحت التقارير ان مكتب المدعي العام في اسطنبول يشرف بشكل مباشر على التحقيق الذي لا يقتصر على تهم الرشوة فحسب بل يمتد ليشمل اتهامات بالانتماء الى كيان تأسس بهدف ممارسة انشطة غير قانونية مما يضع المؤسسة المالية الاولى في تركيا تحت مجهر القضاء.

خلفيات تصفية صناديق الاستثمار

وبينت التحقيقات ان هذا التوقيف يأتي في سياق حملة رقابية اوسع تقودها هيئة اسواق المال التركية التي كانت قد اصدرت في وقت سابق قرارا يقضي بتصفية 131 صندوقا استثماريا كانت تدار من قبل 7 شركات متخصصة في ادارة الاصول.

واكدت الهيئة في قراراتها الرسمية تكليف بنوك كبرى مثل بنك ايش وبنك زراعات بعمليات التصفية وتحويل الاصول الى نقد لضمان حقوق المستثمرين وتوزيع الحصيلة المالية عليهم وفق جدول زمني محدد مع ايقاف كافة عمليات الشراء والاسترداد الخاصة بتلك الصناديق.

مسيرة ارجون المهنية في البورصة

واضافت البيانات ان كوركماز انس ارجون كان قد تولى منصبه كمدير عام للبورصة في عام 2021 بعد مسيرة مهنية طويلة بدأت منذ عام 1997 حيث تدرج في مناصب قيادية شملت تقييم الشركات المدرجة والاشراف على الطروحات العامة.

وشددت الجهات المعنية على ان هذه التحقيقات تهدف الى تعزيز الشفافية في الاسواق المالية وحماية الاقتصاد الوطني من اي ممارسات قد تضر بمصالح المستثمرين او تؤثر على استقرار السيولة في البورصة.