أقلام الروافد

أراضي عمرة… حين يصبح الصمت سؤالا بحد ذاته

الدكتور محمد الهواوشة يكتب:

في الدول التي تحترم نفسها، لا تمنع الأسئلة، ولا تخيف الملفات، ولا تتحول القضايا العامة إلى مناطق محرمة على النقاش.
فالأسئلة ليست تهديدا، بل ضمانة، والنقاش ليس فوضى، بل أساس الثقة بين الدولة والمجتمع.
لكن في ملف أراضي عمرة، يبدو أن الصمت فرض لا لأن كل شيء واضح، بل لأن الأسئلة كثيرة ومقلقة.
لسنوات، تردد اسم أراضي عمرة همسا لا تصريحا.
مشروع قدم للرأي العام بوصفه مشروعا تنظيميا وتنمويا، لكنه تحول في الوعي العام إلى عنوان للغموض، وتضارب الروايات، وغياب الشفافية.
لسنا هنا لإطلاق اتهامات، ولا لتوزيع أحكام، بل لطرح أسئلة مشروعة، لأن السكوت عن المال العام ليس حيادا، بل تقصيرا.
❓ أولا: لمن كانت هذه الأراضي أصلا؟
هل كانت:
أراضي دولة؟
أم أراضي خزينة؟
أم أراضي أمانة؟
أم أراضي جرى تغيير صفتها القانونية في مرحلة لاحقة؟
ولماذا لم ينشر حتى اليوم بيان رسمي واضح يشرح الوضع القانوني للأراضي قبل المشروع وبعده، وبما يزيل أي لبس لدى الرأي العام؟
❓ ثانيا: كيف جرى تخصيص الأراضي؟
ما هي:
المعايير التي استخدمت؟
الجهة التي اتخذت القرار؟
اللجان التي أوصت أو أقرت؟
وهل فتح باب المنافسة العادلة والشفافة أمام الجميع؟
أم أن الاختيار اقتصر على دائرة محدودة دون توضيح الأسباب؟
❓ ثالثا: لماذا هذه الأسعار؟
كيف جرى تقدير أسعار الأراضي؟
ومن الجهة التي حددت قيمتها؟
وهل من الطبيعي أن تباع أراض في مواقع استراتيجية بأسعار تقل كثيرا عن قيمتها السوقية، ثم ترتفع قيمتها لاحقا أضعافا مضاعفة بعد التنظيم أو تغيير الصفة؟
ومن المستفيد من هذا الفارق؟
وهل أخذت مصلحة الخزينة العامة بعين الاعتبار كما يجب؟
❓ رابعا: أين الوثائق؟
لماذا لا تنشر حتى اليوم:
عقود البيع
محاضر اللجان
قرارات التخصيص
تقارير التقييم المالي والفني
إذا كان كل شيء قد جرى وفق القانون، فإن الشفافية تحمي الجميع، ولا تسيء إلى أحد.
❓ خامسا: لماذا يخيفهم الكلام؟
الأخطر في ملف أراضي عمرة ليس فقط ما نعرفه، بل ما لا يقال.
لا يوجد، بحسب المتاح علنا، قرار رسمي يمنع الكتابة أو النقاش، ومع ذلك يسود صمت لافت، وتتعامل القضية وكأنها حساسة أو غير قابلة للنقاش.
من الذي قرر ذلك؟
ولماذا لم يصدر توضيح رسمي يطمئن الإعلام والمواطنين بأن طرح الأسئلة حق مشروع لا يعاقب عليه؟
فمنع النقاش لا يحمي الدولة،
بل يبقي الشبهة قائمة.
ما نريده ليس فضيحة، بل حقيقة
نحن لا نطالب بمحاكمات إعلامية، ولا بتشويه سمعة أشخاص أو مؤسسات.
نطالب فقط بـ:
كشف الحقائق
نشر الوثائق
احترام عقل المواطن
لأن الأراضي العامة ليست غنيمة،
ولأن الثقة بين الدولة والمجتمع تبنى بالوضوح، لا بالصمت.
كلمة أخيرة
إذا كان ملف أراضي عمرة نظيفا،
فليفتح على مصراعيه أمام الرأي العام.
وإذا وجد فيه خلل،
فالإصلاح يبدأ بالاعتراف، لا بالتخويف.
فالسكوت عن الخطأ لا يصنع استقرارا،
بل يؤجل الانفجار.

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك