إنقاذ السياحة.. حلول آنية ممكنة

تنشيط القطاع السياحي يحتاج إلى إجراءات عاجلة تُحدث أثرًا مباشرًا على المنشآت السياحية في مختلف مناطق المملكة، وهي ترتبط على الأغلب بقرارات إدارية ومالية متواضعة يمكن اتخاذها سريعًا، بالإضافة إلى خطوات ناجعة تحتاج وقتًا أطول حتى تَبان نتائجها لجهة زيادة عدد زوار المملكة واستقطاب السياح وتحفيز الاستثمارات وتحسين البُنى التحتية.
سلطة إقليم البترا التنموي السياحي حدّدت على سبيل المثال المتطلبات اللازمة لتنشيط السياحة خلال الفترة القريبة، وهي تنسحب أيضًا على المناطق السياحية في المملكة، وخاصة مع التراجع الكبير في أعداد السياح العرب والأجانب والسياحة الداخلية لعدة أسباب، أهمّها الظروف الإقليمية، وخاصة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته.
رئيس السلطة فارس بريزات عدّد خلال لقاء نظّمته لجنة السياحة النيابية أمس الأحد أبرز المعيقات التي تواجه القطاع السياحي، وفي مقدمتها التراجع الملحوظ في أعداد الزوار نتيجة للظروف الإقليمية والاقتصادية ونقص التمويل وضعف البنية التحتية في بعض المواقع، وتعقيد إجراءات الاستثمار، ما يعيق تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية.
يُضاف إلى تلك المعيقات ضعف السياحة الداخلية، وعدم وجود برامج كافية ومحفّزة لتشجيع المواطنين على زيارة المواقع السياحية والأثرية والإقامة فيها، بسبب ارتفاع الكُلَف وأجور المرافق السياحية، بخاصة الفنادق والمطاعم، بما يفوق ما هو موجود في دول مجاورة.
لتحفيز السياحة الداخلية، يُفترض أن تُنَفِّذ وزارة السياحة / هيئة تنشيط السياحة عدة برامج مدعومة لتحفيز المواطنين على زيارة المناطق السياحية، بالتركيز على الأكثر تضررًا من الظروف الراهنة مثل البترا والعقبة، والإقامة فيها، على أن تقوم المرافق السياحية من مطاعم وفنادق وغيرها بتخفيض أسعارها ومنح خصومات مجزية تتناسب قدر المستطاع مع إمكانيات زوارها المحليين، تتحمل -إضافة إلى ما تتلقاه من دعم من مخصصات الترويج والتسويق السياحي- جزءًا من العبء.
ذكر بريزات مطلبًا في غاية الأهمية بتوجيه نشاطات الوزارات والمؤسسات الرسمية نحو مدينة البترا بما يسهم في إشغال المرافق السياحية والفندقية وزيادة الطلب على الخدمات. ويمكن أن يتم الطلب بالتوازي من القطاع الخاص وهيئاته التمثيلية بنقل بعض الفعاليات الخاصة به إلى الإقليم السياحي وغيره من المناطق السياحية التي تتوافر فيها البُنى التحتية من فنادق ومراكز مؤتمرات وغيرها.
على المدى المتوسط، يبقى الحديث قائمًا عن أهمية تحفيز المستثمرين لإقامة مزيد من المشاريع الاستثمارية ذات الطابع السياحي حسب احتياجات كل منطقة، ووفق خارطة واضحة لتفادي تضارب المصالح وازدحامها، وإمكانية إقامة استثمارات مساندة وصناعات صديقة للبيئة والسياحة.