-
إنقاذ السياحة.. حلول آنية ممكنة2025-07-14 -
طقس صيفي اليوم وغدا وحار الاربعاء والخميس2025-07-14
في الحوار تنتضح الأفكار، وتتحول التحديات لفرص، وتتم معالجة أي عقبات أو صعوبات أو حتى أخطاء، في وضع أي فكرة على طاولة البحث والحوار، وتصبح واقعا نموذجيا ممثلا على أرض الواقع بإنجازات هامة وعملية، بعيدا وليس مجرد فكرة على ورقة، خطّتها أقلام تغيّبها الأيام مع مرور الزمن، إنما تنعكس بمنجزات يلمسها المواطنون وتتجسد على أرض الواقع.
عندما أطلق مشروع التحديث الوطني بتوجيهات ومتابعة شخصية من جلالة الملك عبد الله الثاني، كان الأساس به التأكيد على أنه مستمر وسيتم تطبيقه في ظل كافة الظروف، علاوة على التأكيد على خضوعه في كل مرحلة للتقييم والبحث من قبل خبراء ومختصين إضافة بطبيعة الحال لمن هم معنيون بتطبيقه، وهو ما حدث بحرفيّة التفاصيل والواقع، فقد تم السير وفق خطة تنفيذية مؤطرة زمنيا وحدث أن أُنجزت أجزاء كبيرة من مساراته الثلاثة، ودخلت حيّز التنفيذ، وبات المواطن يلمس نتائجها، بشكل حقيقي.
وفي الجانب المختص بالمتابعة والتقييم، هناك حرص على متابعة ومناقشة خطط التحديث، لم تتوقف، لغايات الوقوف على حجم الإنجاز، وتحديد الخطى القادمة وما المطلوب أخذه لها، أو تركه لحمله الثقيل وغير المطلوب في القادم، فكانت هناك عدة أشكال من التقييم والمتابعة، التي لها الأثر الأكبر في تحقيق الأفضل، وأن يكون مزيد من الإنجاز والتطوّر، وقطع أشواط من التحديث على مساراته كافة.
في هذا الإطار، وبحرص ومتابعة من جلالة الملك عبد الله الثاني، بدأ الديوان الملكي الهاشمي العامر، أمس باستضافة أولى ورش العمل ضمن سلسلة من ورشات العمل القطاعية التي تهدف إلى تقييم سير العمل في رؤية التحديث الاقتصادي، بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاقها بتوجيهات ملكية، لتنطلق بذلك المرحلة الثانية بحضور كثيف من الخبراء والمختصين والإعلاميين والصحفيين، لتقييم هذا المسار الهام ومراجعة مسؤولة لتفاصيله التنفيذية، والوقوف على حجم الإنجاز به في الإطار الزمني والتنفيذي الذي تضمنه مسار التحديث الاقتصادي، والوصول إلى رؤية تشاركية للإنجازات وانعكاساتها على حياة المواطنين.
الورشات القطاعية التي بدأت أمس، تشكّل مرحلة جديدة في رؤية التحديث الاقتصادي، وعلى مبدأ القطاعات، حيث سيتم يوميا وحتى التاسع والعشرين من تموز الحالي عقد ورشات عمل حوارية تقييمية، يشارك بها خبراء ومختصون وممثلون عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأكاديميون وإعلاميون ممن صاغوا الرؤية، لمعرفة أين وصلت الخطى التنفيذية، وأين أخفقت وأولويات التنفيذ القادمة، وستخرج الورشات بصيغ توافقية حول كافة القطاعات بداية لاستمرارية تقدّمها، وتحقيق المزيد من الإنجازات، إضافة بطبيعة الحال لوضع رؤية متكاملة حول ما يجب فعله، خلال القادم من البرامج التنفيذية.
رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت في 6 حزيران 2022 برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وتضمنت ثمانية محركات للنمو وتشمل 35 قطاعا و366 مبادرة، وقامت على ركيزتين هما رفع معدلات النمو لتصل إلى 5.6 % في العام 2033 وخلق نحو مليون وظيفة دائمة مع التركيز على الاستدامة وتحسين مستوى معيشة ورضا المواطنين، ينظر لمخرجاتها المواطن بكل حرص وترقّب، كونه المسار الذي سينعكس على حياتهم وواقعهم الاقتصادي؛ ما يجعل من أي قراءة ومراجعة وتقييم لرؤية التحديث الاقتصادي، ترتكز على الأثر الذي حققته على حياة المواطنين، وهو عمليا ما بدأت به أولى الورشات، بطروحات بين خبراء اقتصاد ومياه وشخصيات إعلامية وصحفية، في إطار مراجعة مسؤولة ومستقلة لضمان التغذية الراجعة وتجويد القادم من العمل.
عندما أطلق مشروع التحديث الوطني بتوجيهات ومتابعة شخصية من جلالة الملك عبد الله الثاني، كان الأساس به التأكيد على أنه مستمر وسيتم تطبيقه في ظل كافة الظروف، علاوة على التأكيد على خضوعه في كل مرحلة للتقييم والبحث من قبل خبراء ومختصين إضافة بطبيعة الحال لمن هم معنيون بتطبيقه، وهو ما حدث بحرفيّة التفاصيل والواقع، فقد تم السير وفق خطة تنفيذية مؤطرة زمنيا وحدث أن أُنجزت أجزاء كبيرة من مساراته الثلاثة، ودخلت حيّز التنفيذ، وبات المواطن يلمس نتائجها، بشكل حقيقي.
وفي الجانب المختص بالمتابعة والتقييم، هناك حرص على متابعة ومناقشة خطط التحديث، لم تتوقف، لغايات الوقوف على حجم الإنجاز، وتحديد الخطى القادمة وما المطلوب أخذه لها، أو تركه لحمله الثقيل وغير المطلوب في القادم، فكانت هناك عدة أشكال من التقييم والمتابعة، التي لها الأثر الأكبر في تحقيق الأفضل، وأن يكون مزيد من الإنجاز والتطوّر، وقطع أشواط من التحديث على مساراته كافة.
في هذا الإطار، وبحرص ومتابعة من جلالة الملك عبد الله الثاني، بدأ الديوان الملكي الهاشمي العامر، أمس باستضافة أولى ورش العمل ضمن سلسلة من ورشات العمل القطاعية التي تهدف إلى تقييم سير العمل في رؤية التحديث الاقتصادي، بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاقها بتوجيهات ملكية، لتنطلق بذلك المرحلة الثانية بحضور كثيف من الخبراء والمختصين والإعلاميين والصحفيين، لتقييم هذا المسار الهام ومراجعة مسؤولة لتفاصيله التنفيذية، والوقوف على حجم الإنجاز به في الإطار الزمني والتنفيذي الذي تضمنه مسار التحديث الاقتصادي، والوصول إلى رؤية تشاركية للإنجازات وانعكاساتها على حياة المواطنين.
الورشات القطاعية التي بدأت أمس، تشكّل مرحلة جديدة في رؤية التحديث الاقتصادي، وعلى مبدأ القطاعات، حيث سيتم يوميا وحتى التاسع والعشرين من تموز الحالي عقد ورشات عمل حوارية تقييمية، يشارك بها خبراء ومختصون وممثلون عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأكاديميون وإعلاميون ممن صاغوا الرؤية، لمعرفة أين وصلت الخطى التنفيذية، وأين أخفقت وأولويات التنفيذ القادمة، وستخرج الورشات بصيغ توافقية حول كافة القطاعات بداية لاستمرارية تقدّمها، وتحقيق المزيد من الإنجازات، إضافة بطبيعة الحال لوضع رؤية متكاملة حول ما يجب فعله، خلال القادم من البرامج التنفيذية.
رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت في 6 حزيران 2022 برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وتضمنت ثمانية محركات للنمو وتشمل 35 قطاعا و366 مبادرة، وقامت على ركيزتين هما رفع معدلات النمو لتصل إلى 5.6 % في العام 2033 وخلق نحو مليون وظيفة دائمة مع التركيز على الاستدامة وتحسين مستوى معيشة ورضا المواطنين، ينظر لمخرجاتها المواطن بكل حرص وترقّب، كونه المسار الذي سينعكس على حياتهم وواقعهم الاقتصادي؛ ما يجعل من أي قراءة ومراجعة وتقييم لرؤية التحديث الاقتصادي، ترتكز على الأثر الذي حققته على حياة المواطنين، وهو عمليا ما بدأت به أولى الورشات، بطروحات بين خبراء اقتصاد ومياه وشخصيات إعلامية وصحفية، في إطار مراجعة مسؤولة ومستقلة لضمان التغذية الراجعة وتجويد القادم من العمل.
-
إنقاذ السياحة.. حلول آنية ممكنة2025-07-14 -
-
للمرة الثالثة وقف إطلاق النار2025-07-12 -
-
هو الوفاء الأردني لغزة2025-07-10