فرنسا تدعم تونس في مساعي مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي

دعم فرنسي لتعزيز الشراكة التونسية الاوروبية

كشفت وزارة الخارجية التونسية عن تلقي دعم فرنسي صريح لمطالب تونس الرامية الى مراجعة اتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الاوروبي، وذلك في خطوة تهدف الى تحقيق توازن اقتصادي اكثر عدالة للجانب التونسي. وجاء هذا الموقف عقب مشاورات هاتفية رفيعة المستوى جمعت وزير الخارجية التونسي بنظيره الفرنسي، حيث ابدت باريس استعدادها لمساندة تونس في تطوير بنود الاتفاقية بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية الراهنة.

اهداف تونس من مراجعة الاتفاقية

واكد الجانب التونسي ان المطالبة بمراجعة الاتفاقية الموقعة منذ عقود تاتي نتيجة لعدم قدرة البنود الحالية على مواكبة التحديات الاقتصادية المتسارعة، حيث تسعى تونس الى تيسير نفاذ منتجاتها الى الاسواق الاوروبية بشكل اكبر. واضافت المصادر ان تونس تركز في مفاوضاتها على تعزيز الاستثمارات النوعية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا ذات القيمة المضافة العالية، فضلا عن تسهيل حركة تنقل الافراد والسلع بما يخدم المصالح المشتركة.

مستقبل العلاقات الاقتصادية بين تونس واوروبا

وبينت البيانات الرسمية ان الاتحاد الاوروبي يمثل الشريك التجاري الابرز لتونس بنسبة تتجاوز 60 في المائة من اجمالي مبادلاتها التجارية، وتعد فرنسا المحرك الرئيسي لهذا التبادل بحجم معاملات مالي ضخم. واوضح الاتحاد الاوروبي من جانبه التزامه بمواصلة التعاون مع تونس عبر مبادرات تهدف الى دعم التنمية وخلق فرص عمل جديدة، مشددا على ان الشراكة بين الطرفين تتجاوز الاطر القانونية لتشمل حوارا مستمرا وروابط انسانية وتاريخية تمتد لعقود طويلة.