مؤشرات سلبية تلاحق الاقتصاد الروسي
كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن اقتراب قطاع الخدمات في روسيا من حافة الركود خلال شهر اكتوبر، حيث سجل القطاع نموا طفيفا جدا وسط تراجع ملحوظ في حجم الطلبيات الجديدة للمرة الاولى منذ ثلاثة اشهر، مما يعكس حالة من التباطؤ في النشاط التجاري.
واظهر مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات تراجعا الى مستوى 50.1 نقطة مقارنة بـ 51.3 نقطة في الشهر السابق، وهو ما يقترب بشكل خطير من عتبة الانكماش التي تبدأ عند مستوى 50 نقطة، مما يشير الى ضعف الزخم الاقتصادي في السوق المحلية.
تحديات التصدير والضغوط التضخمية
وبينت التقارير ان الطلب على الصادرات شهد انخفاضا حادا ومتسارعا، وهو ما يمثل ثالث اكبر تراجع من نوعه منذ فترة طويلة، في حين واجهت الشركات صعوبات متزايدة في الحفاظ على تدفق الطلبات الخارجية، الامر الذي دفع المؤسسات الى البدء في تصفية الاعمال المتراكمة لديها.
واوضحت البيانات ان الشركات الروسية بدات في رفع اسعار البيع باسرع وتيرة منذ ثمانية اشهر، وذلك في محاولة منها لتعويض الارتفاع الملحوظ في تكاليف مدخلات الانتاج، مما يضع المستهلك النهائي امام ضغوط تضخمية متزايدة.
تراجع ثقة الاعمال ومستقبل غامض
واكدت الشركات ان حالة عدم اليقين الاقتصادي لا تزال تسيطر على المشهد، مما ادى الى تراجع ثقة الاعمال للشهر الثاني على التوالي، وبقيت التوقعات دون متوسطاتها التاريخية، رغم تسجيل عودة محدودة لنمو التوظيف بعد فترة طويلة من تقليص الوظائف.





