استراتيجية خليجية جديدة لتعزيز الامن البحري
اختتم منتدى حوار المنامة فعالياته وسط اجماع خليجي على ضرورة خفض حدة التوترات الاقليمية وتكثيف الجهود المشتركة لحماية الممرات المائية الحيوية. وركز المشاركون على اهمية تحويل الامن البحري الى مسؤولية دولية جماعية ترفض استخدام المضائق كادوات للضغط السياسي او العسكري مؤكدين ان القانون الدولي يظل المرجعية الوحيدة لحماية امدادات الطاقة العالمية.
موقف السعودية من امن الممرات البحرية
واوضحت السعودية خلال الجلسات النقاشية ان التهديدات التي تطال الملاحة البحرية لا تقتصر على منطقة بعينها بل تمس المصالح الاقتصادية والامنية لجميع دول العالم. وشددت الرياض على ان القوة لا يمكن ان تكون بديلا عن سيادة القانون داعية المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات حازمة لضمان سلامة السفن وحرية الحركة في الممرات الاستراتيجية.
دعوات لتعزيز التكامل الخليجي
وبين الامين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي ان التكامل بين دول المجلس اصبح ضرورة استراتيجية لا غنى عنها في ظل الازمات المتلاحقة. واكد البديوي اهمية التزام كافة الاطراف بالقرارات الدولية لضمان استقرار مضيق هرمز ومحيطه.
موقف اقليمي ودولي موحد
واضافت مملكة البحرين ان بناء اطار امني اقليمي يظل خيارا مطروحا شريطة احترام سيادة الدول والالتزام بالقوانين الدولية. وكشفت المداولات عن توجهات فرنسية وبريطانية لتعزيز التنسيق البحري في المنطقة وسط اهتمام ياباني بتوسيع نطاق التعاون الامني مع دول الخليج. واكدت الدول الخليجية ادانتها لاستهداف ناقلات الغاز مشددة على التضامن المطلق مع دولة قطر في مواجهة هذه التهديدات التي تضر باسواق الطاقة العالمية.
