تحرك قانوني دولي من بلدية الخليل لملاحقة انتهاكات الاحتلال

بلدية الخليل تلاحق انتهاكات الاحتلال امام الجنائية الدولية

كشف عضو مجلس بلدي الخليل سهيل عاشور عن بدء العمل على اعداد ملف قانوني متكامل لتقديمه الى المحكمة الجنائية الدولية بهدف ملاحقة الانتهاكات الاسرائيلية المتصاعدة بحق المدينة وسكانها. واوضح ان هذا الجهد يتم بالتعاون مع فريق دولي مختص يعمل على مدار الساعة لرصد وتوثيق كافة الجرائم التي قد ترقى الى جرائم حرب بما في ذلك عمليات الاقتحام والتهجير القسري والاستيلاء على الاراضي والعقارات.

واقع ميداني صعب واغلاقات متواصلة

واكد عاشور ان مدينة الخليل تواجه منذ احد عشر يوما حملة اقتحامات واغلاقات واسعة طالت مناطق مصنفة ضمن المنطقة أ الخاضعة للسيادة الفلسطينية. وبين ان هذه الاجراءات تسببت في محاصرة نحو خمسمئة اسرة تضم اكثر من ثلاثة الاف ومئتي فرد من بينهم اطفال وكبار سن يعانون من امراض مزمنة ويفتقرون الى الرعاية الطبية والادوية الضرورية في ظل ظروف امنية واقتصادية بالغة التعقيد.

ضرب الاقتصاد ومحاولات تهويد المدينة

واشار الى ان سياسة الاغلاقات الممنهجة تهدف بشكل مباشر الى تدمير الوضع الاقتصادي في الخليل التي تعد مركزا تجاريا وصناعيا حيويا للاقتصاد الفلسطيني. واضاف ان الممارسات على الارض تجاوزت بروتوكول الخليل الموقع عام 1997 حيث تسعى سلطات الاحتلال عبر الجمعيات الاستيطانية الى فرض واقع ديموغرافي جديد في البلدة القديمة ومحيط الحرم الابراهيمي الشريف مستخدمة القوة للاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية.

تحركات حقوقية ومساندة للعائلات المتضررة

واوضح ان بلدية الخليل خاطبت اكثر من عشرين مؤسسة اممية ودولية منها اليونسكو لرفع الغطاء عن هذه الانتهاكات وتقديم التماسات قانونية امام المحاكم الاسرائيلية. واكد ان البلدية وبالتعاون مع لجنة مساندة تضم مؤسسات المجتمع المدني والاجهزة الامنية تبذل جهودا حثيثة لتوفير ملاذات امنة للعائلات المهجرة وتأمين المواد الغذائية والطبية للعائلات التي لا تزال محاصرة داخل المناطق المغلقة.