مبادرة بحرينية لتعزيز الامن الاقليمي
دعت مملكة البحرين الى بلورة اطار امني اقليمي شامل يرتكز بشكل اساسي على مبادئ احترام السيادة الوطنية وحرية الملاحة الدولية ونبذ استخدام القوة او التهديد بها في العلاقات بين دول الجوار. واكدت المنامة ان هذا المسار يظل مفتوحا امام ايران بشرط التزامها التام بهذه القواعد والتحول من لغة الشعارات الى الافعال الملموسة التي تعزز الاستقرار في المنطقة.
التحديات الامنية وتهديدات الملاحة
واوضح وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ان دول مجلس التعاون الخليجي والاردن واجهت خلال الفترة الماضية سلسلة من التحديات الامنية المتصاعدة التي شملت الاف الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. واشار الزياني الى ان هذه التهديدات لم تقتصر على المنشات المدنية والاقتصادية بل امتدت لتشمل الممرات البحرية الحيوية حيث تسببت الازمات الراهنة في تعطل مئات السفن مما اثر بشكل مباشر على تدفقات الطاقة والامن الغذائي العالمي.
دعوة لاطار جماعي لحماية الممرات البحرية
وبين الزياني ان المشكلة الحقيقية تكمن في ضعف اليات تنفيذ القواعد القانونية الدولية وليس في غيابها داعيا الى انشاء اطار جماعي لحماية الملاحة البحرية والجوية يستند الى القانون الدولي. واضاف ان البحرين اقترحت مبادئ دولية تمنع استغلال الممرات المائية والكابلات البحرية كادوات ضغط سياسي او اقتصادي وهو ما يتطلب تحركا فاعلا من الجمعية العامة للامم المتحدة في حال تعذر اتخاذ اجراءات عبر مجلس الامن.
موقف الامارات من التصعيد الاقليمي
وكشفت الامارات على لسان مستشارها الدبلوماسي انور قرقاش عن تطلعاتها لتحقيق اختراق دبلوماسي ينهي حالة التصعيد بين الولايات المتحدة وايران ويجنب المنطقة ويلات مواجهة عسكرية جديدة. واكد قرقاش ان بلاده رغم رهانها على الحلول السلمية الا انها تظل على اتم الاستعداد للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة لحماية الامن الوطني والاقليمي.
الامن الرقمي ومستقبل الاستقرار
وشدد المسؤولون خلال حوار المنامة على ان الامن الاقليمي اصبح مرتبطا بشكل وثيق بالبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي. واكد الزياني ضرورة ابرام معاهدة دولية لحوكمة الذكاء الاصطناعي وحماية الكابلات البحرية من التهديدات التي قد تطال مراكز البيانات الحيوية مشددا على ان استقرار المنطقة يتطلب تكاتفا اقليميا وتطبيقاً عادلاً للقرارات الدولية بما في ذلك حقوق الشعب الفلسطيني.
