استجابة دولية ضرورية لتامين الملاحة
دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي الى ضرورة التحرك الجماعي والفوري لحماية الممرات البحرية الاستراتيجية وضمان حرية الملاحة الدولية، وذلك في ظل تصاعد المخاطر التي تهدد حركة التجارة العالمية، محذرة من مغبة استغلال المضايق البحرية كادوات للضغط السياسي او تحويلها الى ساحات للصراع العسكري.
موقف سعودي حازم تجاه امن البحار
واكد الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي نائب رئيس هيئة الاركان العامة السعودية خلال مشاركته في منتدى حوار المنامة، ان امن الممرات البحرية يمثل مسؤولية دولية مشتركة لا تتحملها دولة بمفردها، مبينا ان التهديدات الراهنة تمس مصالح كافة دول العالم وتتطلب استجابة فاعلة وموحدة، ومشددا على ان القوة العسكرية لا يمكن ان تكون بديلا عن سيادة القانون الدولي.
رؤية شاملة لمواجهة التهديدات البحرية
واوضح الغفيلي ان الرؤية السعودية ترتكز على احترام سيادة الدول ورفض الاعتداءات على السفن المدنية والعسكرية، مضيفا ان حماية الملاحة لا تقتصر على القدرات العسكرية فحسب، بل تستلزم الشفافية والالتزام بالقواعد الدولية وتفعيل قنوات التواصل لخفض التصعيد، ومبينا اهمية تبني مفهوم شامل للامن البحري يعتمد على الكشف المبكر عن التهديدات وتعزيز التنسيق الاستخباراتي بين الدول.
تعزيز التعاون الدولي لحماية سلاسل الامداد
وشدد المسؤول السعودي على ان اهمية المضايق البحرية تتجاوز الحدود الجغرافية للدول المطلة عليها نظرا لارتباطها المباشر بسلاسل الامداد العالمية، مؤكدا ضرورة ابقاء هذه الممرات مجالا للتعاون بعيدا عن التجاذبات السياسية، ومختتما حديثه بالتشديد على اهمية تغليب لغة الحوار وتوحيد الجهود الدولية بما يضمن استقرار البحار ويصون المصالح الحيوية للعالم.
